موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1053

بالوضع اللغوي أو بالقرينة" (دري، نهج، 496، 4)

- إذا ورد لفظ عام وشكّ في إرادة العموم منه أو الخصوص أي شكّ في تخصيصه، فيقال حينئذ (الأصل العموم) فيكون حجّة في العموم على المتكلّم أو السامع (مظ، مصف 1، 26، 15)

- اللفظ مع احتمال المجاز - مثلا - ظاهر في الحقيقة، ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه. فمؤدّى أصالة الحقيقة نفس مؤدّى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص (مظ، مصف 1، 27، 15)

- العموم ما تناول لفظه شيئين فصاعدا، والخصوص ما تناول شيئا واحدا، وقد يكون اللّفظ عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر، لأنّ القائل إذا قال: ضربت غلماني، وأراد بعضهم، فقوله عموم، لشموله ما زاد على الواحد، وخصوص، من حيث أراد به بعض ما يصحّ أن يتناوله هذا اللّفظ (م، ذر 1، 197، 4)

- قد يثبت أيضا خصوص لا عموم فيه، وهو الّذي يراد به العين الواحدة، كما يثبت قليل ليس بكثير، وهو الواحد، وكثير ليس بقليل، وهو ما عمّ الكلّ، ومع الإضافة في الأمرين يختلف الحال (م، ذر 1، 198، 1)

- العموم من أحكام الألفاظ، فما ليس بلفظ لا يصحّ ادّعاء العموم فيه، وإذا كان الفعل غير متعدّ في نفسه، ولا يتعلّق بسواه؛ فكيف يصحّ ادّعاء العموم فيه، والعموم كيفيّة في التّعلّق، والكيفيّة في التّعلّق فرع على حصول التّعلّق (م، ذر 1، 290، 2)

- الشّرط إذا تعقّب عموما، وكان الشّرط يتعلّق ببعض ذلك العموم؛ فإنّه غير واجب أن يحمل العموم على أنّ المراد به بعض ما تناوله لفظه، بل يحمل على ظاهر عمومه (م، ذر 1، 298، 12)

- المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة. والعموم لو كان باقيا على أصل اللّغة في أنّ ظاهره محتمل لجاز - أيضا - تأخير بيانه، لأنّه في حكم المجمل، وإذا انتقل بعرف الشّرع إلى وجوب الاستغراق بظاهره؛ فلا يجوز تأخير بيانه (م، ذر 1، 363، 3)

عموم إستغراقي

- (العموم الاستغراقي)، وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم، ولكل حكم متعلّق بفرد من الموضوع عصيان خاص نحو (أكرم كل عالم) (مظ، مصف 1، 129، 16)

عموم الأشخاص

- عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع (سو، حصل، 109، 2)

عموم المشترك

- لا عموم للمشترك، أي لا يراد منه معنيان فأكثر، خلافا للشافعية، كما في قوله تعالى:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ (الأحزاب: 56) فيراد من اللّه الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرّع والدعاء، وهي معان مختلفة بالاشتراك اللفظي. وقال الحنفية: المراد منه العطف والاعتناء، وهو يختلف بحسب ما يضاف إليه، على سبيل الاشتراك المعنوي (سو، حصل، 134، 2)