موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1047

العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا؟ اختلفوا فيه: فأثبته أصحابنا والقاضي أبو يوسف، ونفاه أبو حنيفة (أمد، حكم 2، 366، 12)

- التخصيص على ما عرف؛ صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص، وما لا عموم له، لا يتصوّر فيه هذا الصرف (أمد، حكم 2، 409، 17)

- اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه، في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها: فمنهم من قال بجواز انتهاء التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد. ومنهم من أجاز ذلك في (من) خاصة دون ما عداها من أسماء الجموع، كالرجال والمسلمين، وجعل نهاية التخصيص فيها أن يبقى تحتها ثلاثة. وهذا هو مذهب القفّال من أصحاب الشافعي. ومنهم من جعل نهاية التخصيص في جميع الألفاظ العامّة، جمعا كثيرا يعرف من مدلول اللفظ، وإن لم يكن محدودا، وهو مذهب أبي الحسين البصري، وإليه ميل إمام الحرمين وأكثر أصحابنا (أمد، حكم 2، 412، 4)

- يجوز تخصيص عموم السنّة بخصوص القران عندنا، وعند أكثر الفقهاء والمتكلّمين. ومنهم من منع من ذلك (أمد، حكم 2، 470، 8)

- إذا كانت العلّة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير، أي بنصّ أو إجماع، جاز تخصيص العموم به، وإلّا فلا (أمد، حكم 2، 491، 15)

- العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وأما في المعاني فثالثها الصحيح، كذلك لنا أن العموم حقيقة في شمول أمر لتعدّد وهو في المعاني كعموم المطر والخصب ونحوه وكذلك المعنى الكلي لشموله الجزئيات، ومن ثمّة قيل العام ما لا يمنع تصوّره من الشركة، فإن قيل المراد أمر واحد شامل وعموم المطر ونحوه ليس كذلك قلنا ليس العموم بهذا الشرط لغة، وأيضا فإن ذلك ثابت في عموم الصوت والأمر والنهي والمعنى الكلي (حا، تلو 2، 101، 4)

- الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعيّن، فالظاهر كونها للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرّف العموم عن ظاهره (دق، عمد 1، 78، 9)

- العموم لغة: الشمول، يقال مطر عام إذا شمل الأمكنة، وخصب عام أي: شمل البلدان والأعيان. ونخلة عميمة أي: طويلة. والقرابة إذا اتّسعت انتهت إلى صفة العمومة. فالأصل:

الأبوة، ثم النبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ومنه عامة الناس وهم أهل الجهل لكثرتهم، وهو كالشيء اسم عام يتناول كل موجود عندنا ولا يتناول المعدوم (نس، كشف 1، 159، 14)

- العموم إما أن يكون بالصيغة والمعنى، أو بالمعنى لا غير، كرجال وقوم (نس، كشف 1، 177، 3)

- للعموم صيغة موضوعة له في اللغة، إذا وردت متجرّدة عن القرائن دلّت على استغراق الجنس (تي، سود، 89، 17)

- العموم في اللّغة هو الشّمول. يقال: مطر عام أي شمل الأمكنة كلها، وخصب عام أي عم الأعيان ووسع البلاد (بخ، بزد 1، 96، 2)

- النسخ إسقاط الحكم في بعض الأزمان الداخلة تحت العموم (بخ، بزد 3، 346، 23)

- التخصيص إسقاط الحكم في بعض الأعيان الداخلة تحت العموم (بخ، بزد 3، 346، 24)

- ضدّ الخصوص العموم وضدّ النقض البناء