موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1043

فمنها أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ومفيدا لعلته، فيقتضي شياع الحكم في كل ما شاعت فيه العلة. ومنها أن يكون اللفظ، المفيد لعموم اللفظ، ما يرجع إلى سؤال سائل. ومنها دليل خطاب عام، على قول من جعله حجة (بص، مع 1، 208، 10)

- ما لا يفيد العموم لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى مما ظنه قوم عاما، فنحو الجمع المذكر، ونحو جمع المذكر لا يدخل تحته المؤنث (بص، مع 1، 209، 7)

-" إنّ العموم مخصوص" هو أن المتكلّم به استعمله في بعض ما تناوله. ولا معنى لذلك، إلّا أنّه قصد به بعض ما تناوله، أو ما يجري مجرى القصد (بص، مع 1، 256، 16)

- العموم إذا علّق حكما على أشياء، وورد لفظ يفيد تعليق ذلك الحكم على بعضها، فإنّه لا يجب انتفاء الحكم عمّا عدا ذلك البعض (بص، مع 1، 311، 13)

- تأخير البيان عن وقت الخطاب ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى جواز تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب. ومن الفقهاء من اختار تأخير بيان المجمل، دون بيان العموم. وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن رحمه اللّه. ومنهم من اختار تأخير بيان الأمر دون الخبر. ومنه شيخانا: أبو علي وأبو هاشم، وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب، أمرا كان أو خبرا؛ وأجازوا تأخير بيان النسخ (بص، مع 1، 342، 17)

- العموم - حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة وكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما، إذ قد يكون الظاهر خبرا عن شخص واحد ولا يكون العموم إلا على أكثر من واحد (حز، حكا 1، 42، 9)

- لو كان اللفظ يقتضي العموم ما حسن فيه الاستفهام، أخصوصا أراد أم عموما؟ فلمّا حسن فيه الاستفهام، علمنا أنه لا يقتضي العموم بنص لفظه (حز، حكا 3، 107، 9)

- الاستفهام يحسن في الواحد كحسنه في العموم (حز، حكا 3، 107، 18)

- قلنا بالعموم استدلالا بضرورة العقل الحاكم بأن اللغة إنما هي إن رتّبت لكل معنى في العالم، عبارة مبيّنة عنه موجبة للتفاهم بين المخاطب والمخاطب، ولأننا وجدنا الأجناس العامة للأنواع الكثيرة، ووجدنا الأنواع العامة للأشخاص الكثيرة - يخبر عنها بأخبار، وترد فيها شرائع لوازم (حز، حكا 3، 108، 20)

- لو كان الخطاب على الوقف أو الخصوص حتى يقوم الدليل على العموم، لكان ذلك الدليل لا ينفك ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما. إما أن يكون لفظا بخطاب، أو معنى مستخرجا من خطاب. فإن كان خطابا، فالخطاب الثاني كالأول ولا فرق، إن كان يدلّ بنفسه على العموم، فالأول مثله، وإن كان الأول لا يدلّ بنفسه على أنه على العموم، فالثاني لا يدلّ على أيضا. وإن كان معنى مستخرجا من خطاب، فلا يجوز أن يكون المعنى المستخرج من الخطاب أقوى من الخطاب الذي منه استخرج، وهذا يقتضي وجود خطابات لا نهاية لها، وهذا ممتنع لا سبيل إليه، ويؤدّي أيضا إلى إبطال فهم كل خطاب أصلا (حز، حكا 3، 115، 12)

- الكلام ينقسم ثلاثة أقسام: فمنه خصوص يراد به الخصوص، كقولك: زيد وعمرو وما أشبه