موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1038

قسير لعمر اللّه أعجبني رضاها. السابع مرادفة في نحو ودخل المدينة على حين غفلة. الثامن موافقة من نحو إذا اكتالوا على الناس يستوفون. التاسع موافقة الباء نحو حقيق على أن لا أقول في قراءة أبي بالباء، قال أبو البقاء وتستعمل في معنى يفهم منه كون ما بعدها شرطا لما قبلها (صد، أمل، 23، 1)

- على معناها الاستعلاء حسّا أو معنى، نحو:

عليّ دين، وبمعنى مع، نحو: وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ (البقرة: 177) وبمعنى عن، نحو:

رضيت عليه، أي عنه، وللتعليل، نحو:

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ (البقرة:

185) أي لأجل هدايته إيّاكم. وللظرفية، نحو: وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها (القصص: 15). وللاستدراك، نحو: فلان يفعل المنكر على أنه لا ييأس من روح اللّه.

وللزيادة، نحو حديث الصحيحين:" إني لا أحلف على يمين" أي يمينا (سو، حصل، 182، 11)

عليّة

- إن كانت العلية صفة وجودية فممنوع وبيانه من وجهين: الأوّل أنها لو كانت صفة وجودية، لكانت عرضا؛ والصفات المعلّل بها أعراض، والعرض لا يقوم بالعرض كما بيّناه في" أبكار الأفكار" وغيره. والثاني أنّها صفة إضافية وقد بيّنا فيما تقدّم أنّ المفهوم من الصفة الإضافية غير وجوديّ؛ وما ذكروه من المحال، إنّما يلزم بتقدير كونها صفة وجودية، وليس كذلك (أمد، حكم 3، 309، 18)

- الطّرد والعكس لا يصلح دليلا على العلية، فالاطراد بانفراده أولى أن لا يكون دليلا، نظرا إلى أنّ الاطراد عبارة عن السّلامة عن النّقض المفسد؛ والسّلامة عن مفسد واحد غير موجبة للتصحيح (أمد، حكم 3، 434، 15)

- ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلّية على المعروف، أي كون الوصف علّة لذلك الحكم كقولك: اقطع يد السارق، واقتل هذا القاتل، فإن لم يكن مناسبا فالمختار عند الآمدي، وابن الحاجب أنّه لا يفيدهما، واختار البيضاوي عكسه، واستدلّ عليه بأنّ قول القائل-: أهن العالم، وأكرم الجاهل - مستقبح، على أنّ ذلك قد يحسن لمعنى آخر، فدلّ على أنّه لفهم التعليل. فإن كان الترتيب بالفاء؛ أفاد العليّة، سواء دخلت على الحكم، كقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما، وقول الراوي:" زنى ما عزّ فرجم" أو على الوصف كقوله:" لا تقربوه طيّبا فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا" (اس، مهد، 469، 12)

- الترجيح بحسب دليل العلية وهي الطرق الدالّة على علية الوصف في الأصل، وهي على ما أورده المصنّف إما نقلية أو عقلية. والنقلية إما نص. وإما إجماع، والنص إما قاطع وإما ظاهر، والعقلية خمسة: وهي المناسبة.

والدوران. والسبر. والسنّة. والطرد. ولم يذكر الإجماع من النقلية. وتنقيح المناط من العقلية (بد، بدخ 3، 250، 2)

- لا نزاع في تقدّم العلّة على المعلول بمعنى احتياجه إليها ويسمّى التقدّم بالعلّية وبالذات ولا في مقارنة العلّة التامة العقلية لمعلولها بالزمان كيلا يلزم التخلّف، وأما في العلل الشرعية فالجمهور على أنه يجب المقارنة بالزمان إذ لو جاز التخلّف لما صحّ الاستدلال بثبوت العلّة على ثبوت الحكم وحينئذ يبطل