موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1026

الحكم ومتعلّقاته في هذا الفن إنما هو على سبيل التتبّع والاستطراد .... أما موضوع الثاني وهو الفقه فهو فعل المكلّف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية (برد، برص، 37، 2)

- يختلف علم أصول الفقه عن علم الفقه في الاستمداد فأصول الفقه مستمدّ كما أسلفنا من علم الكلام وعلم العربية والأحكام الشرعية.

أما الثاني وهو الفقه فهو مستمدّ من الكتاب والسنّة والإجماع والقياس (برد، برص، 38، 16)

- علم أصول الفقه هو" علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي" (مظ، مصف 1، 5، 6)

- (علم أصول الفقه) يبحث عن موضوعات شتّى تشترك كلها في غرضنا المهم منه، وهو استنباط الحكم الشرعي. فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص (الأدلّة الأربعة) فقط، وهي الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، أو بإضافة الاستصحاب، أو بإضافة القياس والاستحسان، كما صنع المتقدّمون. ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بدّ له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم، كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين، فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه (مظ، مصف 1، 6، 19)

- علم أصول الفقه: هو العلم بالقواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الفقه، أو هو نفس القواعد. شرح التعريف. القواعد جمع قاعدة.

وهي قضية كلّية ينطبق حكمها على جزئيات كثيرة هي أفرادها مثل: الأمر المطلق للإيجاب فإنه قضية كلّية تفيد أن الإيجاب ثابت لكل فرد من أفراد الأمر المطلق الموجود في القرآن والسنّة. نحو قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: 1) ... والتي يتوصّل بها إلى استنباط الفقه قد يخرج القواعد التي لا يتوصّل بها إلى ذلك كقواعد العلوم الأخرى ومنها علم الخلاف والجدل، فإن علم الخلاف وإن كان قريب الشبه بعلم أصول الفقه إلا أن قواعده يتوصّل بها إلى حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيها بين الأئمة أو هدمها، وعلم الجدل قواعد يتوصّل بها إلى حفظ رأي أو هدمه سواء أكان حكما شرعيّا مستنبطا أو لا فهو أعمّ من علم الخلاف. ومعنى التوصّل بها إلى استنباط الفقه أي الأحكام إلخ. أن الفقيه الذي ينظر في الأدلّة التفصيلية لا يستطيع أن يأخذ الحكم من الدليل الجزئي قبل أن يعرف حكم الكلي الذي يندرج تحته هذا الجزئي (شل، شلص، 20، 18)

علم أصول الفقيه

- علم أصول الفقيه ... مسائله عبارة عن قواعد كلّية أو قضايا كلّية موضوعاتها إما دليل كلّي أو نوع من ذلك الدليل أو عرض من أعراضه، ومحمولاتها أمور تعرض لهذه الموضوعات تثبتها القضايا أو تنفيها عنها. مثل: الدليل السمعي يفيد الحكم قطعا أو ظنّا، وخبر الواحد يفيد الحكم ظنّا، والقياس المنصوص العلّة حجّة بالاتفاق، والإجماع الصريح يثبت الحكم قطعا بالاتفاق متى ثبت، والإجماع السكوتي حجّة عند البعض، والأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، والعام يتناول جميع أفراده قطعا أو ظنّا على الخلاف، والمطلق يدلّ على الفرد الشائع بغير قيد،