موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 71

بها وجوب الحكم، وبهذا الاعتبار أضيف الأحكام إلى الأسباب (شش، ششا، 364، 4)

- الأحكام الشرعية وهي الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه، والصحيح، والباطل (شي، جا، 3، 29)

- بيان الأحكام الشرعية يحصل بالمواضعة، والمواضعة ثلاثة: الكلام، والكتابة، والعقد.

فأما الكلام: فنحو قوله عليه السلام في شأن الصلاة:" توضّأ كما أمرك اللّه ثم استقبل القبلة ثم كبّر ثم اقرأ" (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (ح 861)، 1/ 538. بلفظ" فتوضأ كما أمرك اللّه جلّ وعزّ ثم تشهد فقم ثم كبّر فإن كان معك قرآن فاقرأ به ... "). وذلك كثير. وأما الكتابة: بنحو كتبه إلى عمّاله في الصدقات وإلى كسرى وقيصر في الدعاء إلى التوحيد. وأما العقود في الحساب فمعلومة (كلو، تم 2، 285، 2)

- الأحكام الشرعية قسمان: أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف، والآخر يرجع إلى خطاب الوضع (شط، وفق 1، 109، 4)

- الأحكام الشرعية إنّما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد وهي مسبباتها قطعا. فإذا كنّا نعلم أنّ الأسباب إنّما شرعت لأجل المسبّبات، لزم من القصد إلى الأسباب القصد إلى المسبّبات (شط، وفق 1، 195، 4)

- اختلف في نفي الأحكام الشرعية على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنّه حكم شرعي متلقّى من خطاب الشارع. والثاني: ليس بحكم شرعي بل يرجع حاصله إلى بقاء الحكم فيه على ما كان قبل الشرع. والثالث: وإليه ميل الغزالي وغيره إلى تقسيمه إلى نفي حكم مسبوق بالإثبات من الشرع، وإلى تقرير على النفي الأصلي قبل الشرع. فالأول حكم شرعي كالإثبات؛ والثاني محض تقرير على انتفاء الحكم، فهو يخبرنا أنّ اللّه تعالى لم يخاطبنا فيه، وكثيرا ما يخبر الشرع عن الحقائق، ولا يكون ذلك حكما شرعيا وهو تعلّق الخطاب.

وقد يسمّى حكما لا على أنّه علامة على الحكم، كقوله الشارع: لا زكاة في المعلوفة، ونظائره (زر، بحر 1، 121، 18)

- الأحكام الشرعية: من الفرض، والوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم، تتعلّق بالأفعال لا بالذوات (دري، نهج، 370، 1)

أحكام الشريعة

- أحكام الشريعة كلها - أولها عن آخرها - تنقسم ثلاثة أقسام لا رابع لها: وهي فرض لا بد من اعتقاده والعمل به مع ذلك، وحرام لا بد من اجتنابه قولا وعقدا وعملا، وحلال مباح فعله ومباح تركه، وأما المكروه والمندوب إليه فداخلان تحت المباح (حز، حكا 8، 13، 9)

- المقاصد تغيّر أحكام التصرفات من العقود وغيرها، وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضا؛ فإن الرجل إذا اشترى أو استأجر أو اقترض أو نكح ونوى أن ذلك لموكله أو لموليه كان له وإن لم يتكلّم به في العقد، وإن لم ينوّه له وقع الملك للعاقد (جو، علم 3، 98، 17)

- أحكام الشريعة عامّة لا خاصّة. بمعنى أنّها عامّة في كل مكلّف، لا خاصّة ببعض المكلّفين دون بعض (شط، وفق 1، 354، 10)

- أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلّية في