موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 1000

الحسن والقبح (عج، أصل، 273، 9)

- الأشاعرة ... يجعلون العلّة موجبة للحكم بأثر من الشارع، أي ما يحصل عنده الشيء لا به، وينادي مذهب هؤلاء بتأثير اللّه المستمرّ في الخلق وبشمول قدرته. والعلّة عندهم رابطة منطقية صورية لها وزنها المستقلّ في الأحكام، علاوة على كونها رابطة منطقية أو متتالية قياسية، والتعليل برأيهم مباح، ولا سيما أن العلّة تعتبر بمثابة الباعث على فعل المكلّف (عج، أصل، 273، 11)

- أهل الظاهر، والمتمسّكون بالنص، (يعتبرون) أن القول بالعلّة يؤدّي إلى إيجاب فعاليات من غير ذات اللّه ممّا يتعارض مع الدين. فالقول بالعلّة يجرّ إلى شناعات، وهي طريق المتفلسفة والملاحدة." وعلى التحقيق هي أصل لقول الدهرية الذين جعلوها برهانهم في إبطال الخالق. وهي أصل لمن قال إن العالم لم يزل وخالقه تعالى لم يزل ... وهي أصل لمن قال بأن العالم له خالقان من المنانية والديصانية - وهي أيضا أصل لمن قال بالتناسخ ... إن أول ضلالة هذه المسألة قياسهم اللّه تعالى على أنفسهم في قولهم: إن الحكيم بيننا لا يفعل شيئا إلا لعلّة فوجب أن يكون الحكيم عزّ وجلّ كذلك" (عج، أصل، 279، 7)

- لعلّ العلّة في هذا المجال تشكّل ثابتا صوريّا مهمّا، نجرّده نحن بعد استخراجه من الأمثلة والأقوال الفقهية. وتعمل الرابطة العلية في الشرع عمل الضابطة الصورية، التي تربط العلّة بالمعلول. وقد تمثّل ذلك في طرح العلل اقترانا مع غياب الحكم وانتفائه، أو بقاء العلل مع بقاء الحكم. مما يعني أن معرفة العلّة الحقيقية تثبت بثبات الحكم والعكس صحيح.

ولم يجرّد الأصوليون هذه الرابطة تماما، إنما بقيت مرتبطة بالمعاني الفقهية وشروحها (عج، أصل، 282، 12)

- العلّة والمعلول اصطلاح، اتّفق عليه. وهو صورة عقلية لعملية اللزوم وليس لعملية البرهان. إذ هناك فرق بين اللزوم تتابعا لأحداث متصادفة ومقترنة وبين تتابع السبب والمسبب، وما يصدر عنهما من وجود حال لاحق ومتقدّم (عج، أصل، 287، 6)

- شروط العلّة، وهي: 1 - أن تكون وصفا منضبطا، واشترط ضابط الحكمة أن يكون جامعا. والضابط يمنع الحكمة أن تكون مجرّدة حتى لا يؤدّي ذلك إلى إلحاق عدّة علل بالعلّة المراد بها التعليل. وكل ذلك يمنع إلحاق علّة بغيرها ويحدّدها. مما يؤدّي إلى ظهور العلّة جليّة في الأصل، ويفسح في المجال أمام تعدّيها من الأصل إلى الفرع وإتمام القياس بواسطتها. 2 - أن تكون العلّة مؤثّرة بالحكم.

ومعنى ذلك أن نعلّق الحكم على وصف نعلّل بموجبه الحكم ونحقّق مناطه. وهذا يخلّصنا من مسألة جواز العلّة أمارة مجرّدة .... 3 - أن تكون العلّة مطردة الوقوع. أي كلما ظهر الحكم وجدت العلّة. واختلف في هذا من جهة كون العلّة فاعلة أو أمارة معرّفة، لأننا إذا سلمنا بالعلّة الفاعلة أدّى هذا إلى انتفاء الحكم حين تنعدم العلّة. فأقرّ بالعلّة الفاعلة الباعثة بعض المعتزلة وأيّدهم الآمدي ... 4 - أن تكون العلّة منعكسة الوقوع، أي أن يحصل انتفاء الحكم عند انتفاء العلّة .... 5 - أن تلعب العلّة دور الدليل في القياس. لأن" مثارات الاحتمال في كل قياس. إذ لا حاجة إلى الدليل إلا في محل الاحتمال". وتنقسم الأدلّة