موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 69

المجتمع، وهي التدابير التي يتوقّف عليها تنظيم تلك الشؤون والمصالح العامة. وذلك كفرض الضرائب على المقتدرين عند الحاجة إلى الأعمال العامة كتجهيز الجيوش وبناء الجسور، وتخطيط الأراضي، وإحصاء النفوس، وتعبيد الطرق، وإنشاء المستشفيات ودور العجزة، وسائر وجوه الضمان الإجتماعي الذي ينفي البؤس ويكف العمل لمن يريده ويتحقّق لجميع الناس حدّا أدنى من المستوى اللائق في المعيشة والمرافق الضرورية لحياتهم ... النوع الثاني - الأحكام التي تتعلّق بالنظام القضائي والحقوق الخاصة (زرق، صلح، 50، 12)

- مدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة: الكتاب والسنّة والإجماع والدليل العقلي (مظ، مصف 2، 98، 21)

أحكام الأحوال الشخصية

- أحكام الأحوال الشخصية، وهي التي تتعلّق بالأسرة من بدء تكوّنها، ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض، وآياتها في القرآن نحو 70 (خل، خلص، 32، 17)

أحكام اعتقادية

- أحكام اعتقادية، تتعلّق بما يجب على المكلّف اعتقاده في اللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم والآخر (خل، خلص، 32، 3)

أحكام الأفعال

- ليست أحكام الأفعال صفات ذاتية وإنما معناها ارتباط خطاب الشارع بها نهيا وأمرا، وحثّا وزجرا (غز، من، 7، 3)

أحكام أفعال المكلّف

- أحكام أفعال المكلّف الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في العقل: مباح، وواجب، ومحظور (جص، فص 3، 247، 4)

أحكام اقتصادية ومالية

- الأحكام الاقتصادية والمالية، وهي التي تتعلّق بحق السائل والمحروم في مال الغني، وتنظيم الموارد والمصارف، ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء وبين الدولة والأفراد، وآياتها نحو 10 (خل، خلص، 33، 16)

أحكام التكليف

- أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحظور (قد، روض، 31، 2)

أحكام تكليفية

- الأحكام التكليفية لا تكون مشروعة ما لم تستجمع الشروط التالية: أولا - أن لا يكون فيها تكليف بالمستحيل، ثانيا - أن لا يكون فيها تكليف بما فيه حرج، ثالثا - أن تكون معلومة، أو في حكم المعلومة وذلك بأن يكون العلم ممكنا وأن تكون الأدلّة منصوبة وأن يكون العقل والتمكّن من النظر حاصلا، حتى أن ما لا دليل عليه لا يصحّ التكليف به. رابعا - أن يكون المكلّف به بيّنا ومتميّزا عن غيره حتى يتصوّر قصده. خامسا - أن يكون المكلّف به ممّا يصحّ إرادة إيقاعه طاعة وذلك بأن يكون عملا صالحا، إذ ما لا يكون من الأعمال صالحا هو معصية لا يجوز التكليف به (دوا، دخل، 397، 7)