موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 979

الإمكان أو معنى الإحتياج إلى الموجد، وهذا لا ينافي الضرورة والضروري قد ينبّه عليه بصورة الإستدلال (تف، وضح 1، 176، 19)

- تعريف العلّة بالمعرّف للحكم ليس بمانع لدخول العلاقة فيه. قيل ولا جامع لخروج المستنبطة عنه لأنّها عرّفت بالحكم لأنّ معرفة علّية الوصف متأخّرة عن طلب علّيته المتأخّرة عن معرفة الحكم، فلو عرف الحكم بها لكان العلم بها سابقا على معرفة الحكم فيلزم الدور.

وجوابه أنّ المعرّف للعلّة المتقدّم عليها هو حكم الأصل والمعرّف بالعلّة المتأخّر عنها هو حكم الفرع فلا دور. فإن قيل هما مثلان فيشتركان في الماهية ولوازمها قلنا لا ينافي كون أحدهما أجلى من الآخر بعارض (تف، وضح 2، 62، 14)

- التعليل ينتقل الحكم من الصيغة إلى العلّة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة، فلا يصار إليه إلّا بدليل. وأيضا التعليل إمّا بجميع الأوصاف وهو محال، لأنّ المقصود هو التعدية، ويمتنع وجود جميع أوصاف الأصل في الفرع ضرورة التغاير والتمايز في الجملة.

وأمّا البعض وهو أيضا باطل لأنّ كل وصف عيّنه المجتهد محتمل للعلّية وعدمها والحكم لا يثبت بالإحتمال فلا بدّ من دليل يرجّح البعض (تف، وضح 2، 64، 21)

- نشترط في العلّة التأثير أي اعتبار الشارع جنسه أو نوعه في جنس الحكم أو نوعه، فكلّما ثبت علّية الوصف ثبت تأثيره وكلّما ثبت تأثيره ثبت كون النص معلّلا في الجملة ضرورة أنّه قد اعتبر علّة لنوع الحكم المستفاد منه أو لجنسه وعلّة الجنس علّة للنوع. وربّما يقال أنّ استخراج العلّة واعتبار كونها مؤثّرة أو غير مؤثّرة موقوف على كون النص معلّلا فإثبات ذلك به دور (تف، وضح 2، 65، 24)

- لو كانت صحّة التعليل موقوفة على تعدية العلّة لم تكن تعديتها موقوفة على صحّتها لامتناع الدور، واللازم منتف للاتّفاق على توقّف التعدية على ثبوت العلّية الموقوف على صحّتها. وتقرير الجواب أنّ الموقوف على التعليل هو التعدية، بمعنى إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع، والتعليل موقوف على التعدية بمعنى العلم بوجود الوصف في غير مورد النص فلا دور (تف، وضح 2، 67، 9)

- من مسالك العلّة السبر والتقسيم وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلّية في عدد ثم إبطال علّية بعضها لتثبت علّية الباقي فيكون هناك مقامان أحدهما بيان الحصر، ويكفي في ذلك أن يقول بحثت فلم أجد سوى هذه الأوصاف ويصدق ... وثانيهما إبطال علّية بعض الأوصاف ويكفي في ذلك أيضا الظنّ (تف، وضح 2، 77، 4)

- النقض لا يقدح في كون الوصف علّة والجامع كونهما من الأدلّة الشرعية أو جمع الدليلين المتعارضين وسرّه أنّ نسبة العام إلى أفراده كنسبة العلّة إلى موارده، والنقض لمانع معارض للعلّة يشبه التخصيص بمخصّص مانع عن ثبوت الحكم في البعض الثاني، أنّ العلّة في القياس الجلي شاملة لصورة الاستحسان وقد انعدم الحكم فيها لمانع هو دليل الاستحسان ولا نعني بتخصيص العلّة إلّا هذا (تف، وضح 2، 87، 25)

- فساد الوضع وهو أن يترتّب على العلّة نقيض ما تقتضيه وهو يبطل العلّة بالكلّية بمنزلة فساد الأداء في الشهادة (تف، وضح 2، 96، 15)