موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 977

- العلّة هي الوصف المؤثّر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته (اس، مهس 3، 52، 11)

- العلّة هي المعرّف لحكم الفرع، أي الذي من شأنه أنّه إذا وجد فيه كان معرّفا لحكمه (اس، مهس 3، 53، 11)

- العلّة فالمراد بها الحكم والمصالح التي تعلّقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلّقت بها النواهي؛ فالمشقّة علّة في إباحة القصر والفطر في السفر. والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة. فعلى الجملة، العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة، لا مظنّتها؛ كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، منضبطة أو غير منضبطة (شط، وفق 1، 265، 7)

- المانع فهو السبب المقتضي لعلّة تنافي علّة ما منع؛ لأنّه إنّما يطلق بالنسبة إلى سبب مقتض لحكم لعلّة فيه. فإذا حضر المانع وهو مقتض علّة تنافي تلك العلّة، ارتفع ذلك الحكم وبطلت تلك العلّة. لكن من شرط كونه مانعا أن يكون مخلّا بعلّة السبب الذي نسب له المانع، فيكون رفعا لحكمه. فإنّه إن لم يكن كذلك، كان حضوره مع ما هو مانع له من باب تعارض سببين أو حكمين متقابلين (شط، وفق 1، 266، 1)

- أجاز الجمهور تعليل الحكم الواحد بأكثر من علّة واحدة، وكل منها مستقلّ، وجميعها معلوم، فنعلّل بإحداها مع الإعراض عن الأخرى، وبالعكس، ولا يمنع ذلك القياس وإن أمكن أن تكون الأخرى في الفرع أو لا تكون فيه. وإذا لم يمنع ذلك فيما ظهر، فأولى أن لا يمنع فيما لم يظهر (شط، وفق 2، 313، 6)

- العلّة إمّا أن تكون معلومة أو لا. فإن كانت معلومة اتّبعت، فحيث وجدت وجد مقتضى الأمر والنهي من القصد أو عدمه، كالنكاح لمصلحة التناسل، والبيع لمصلحة الإنتفاع بالمعقود عليه، والحدود لمصلحة الإزدجار.

وتعرف العلّة هنا بمسالكها المعلومة في أصول الفقه، فإذا تعيّنت علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه، ومن التسبّب أو عدمه. وإن كانت غير معلومة فلا بدّ من التوقّف عن القطع على الشارع أنّه قصد كذا وكذا، إلّا أنّ التوقّف هنا وجهان من النظر:

أحدهما أن لا نتعدّى المنصوص عليه في ذلك الحكم المعيّن أو السبب المعيّن؛ لأنّ التعدّي مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليل، وضلال على غير سبيل ... والثاني أنّ الأصل في الأحكام الموضوعة شرعا أن لا يتعدّى بها محالها حتى يعرف قصد الشارع لذلك التعدّي؛ لأنّ عدم نصبه دليلا على التعدّي دليل على عدم التعدّي، إذ لو كان عند الشارع متعدّيا لنصب عليه دليلا، ووضع له مسلكا؛ ومسالك العلّة معروفة، وقد خبر بها محلّ الحكم فلم توجد له علّة يشهد لها مسلك من المسالك، فصحّ أنّ التعدّي لغير المنصوص عليه غير مقصود للشارع (شط، وفق 2، 394، 9)

- الحكم الشرعي لا يثبت إلّا بدليل شرعي والعلّة لا تستنبط إلّا بعد معرفة الحكم بدليله (تف، نهي 2، 218، 2)

- الكسر على ما ذكر أن توجد حكمة العلّة بدون العلّة ولا يوجد الحكم قال في المحصول هو بالحقيقة قدح في تمام العلّة بعدم التأثير وفي جزئها بالنقض. وقال القاضي هو عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخر والأكثرون على أنّه إسقاط وصف من أوصاف العلّة المركّبة عن