موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 971

كان المستبقي جزء علّة لما استقلّ (حا، تلو 2، 237، 6)

- المناسبة والإخالة وتسمّى تخريج المناط وهو تعيين العلّة بمجرّد إبداء المناسبة من ذاته لا بنصّ ولا غيره كالإسكار في التحريم والقتل العمد العدوان في القصاص، والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنّة لأن الغيب لا يعرف الغيب كالسفر للمشقة والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية (حا، تلو 2، 239، 1)

- العلة لا يتوقّف اقتضاؤها على عدم المعارض، وإلا فالحاصل جزؤها فهي مقتضية مطلقا (رم، تحص 2، 209، 11)

- الدال على العلة وهو ثمانية: النص والإيماء والمناسبة والشبه والدوران والسير والطرد وتنقيح المناط (قر، نقح، 389، 19)

- الحكم كما يوجد مع العلة ويطّرد معها يوجد مع الشرط ويطّرد معه، فإن من قال لعبده: أنت حرّ إن كلّمت زيدا دار وجود العتق مع الكلام وهو شرط، كما دار مع قوله: أنت حرّ وهو علة، ولأن الوجود قد يكون اتفاقا، فلا بدّ من دليل آخر غير الوجود يميّز بين الشرط والعلة، وذلك هو الأثر، فإنه لا أثر للشرط في إيجاب الحكم، وللعلة أثر فيه (نس، كشف 2، 263، 17)

- العلة في موضع النص مؤثّرة صالحة لثبوت الحكم بها في المنصوص عليه، كما هي صالحة لثبوت الحكم في الفرع، إلا أن النص أقوى من العلة، فاستحقّ حكمها بدليل فوقها، وهذا لا يقدح في كونها مؤثّرة في الفرع، لأنه ليس في الفرع دليل أقوى منها (نس، كشف 2، 287، 17)

- لما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدّمنا على القياس الإستحسان الذي هو القياس الخفي إذا قوي أثره، وقدّمنا القياس لصحة أثره الباطن على الإستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده لأنه لا رجحان للظاهر لظهوره، ولا للباطن لبطونه، وإنما الرجحان لقوة الأثر في مضمونه، فيسقط ضعيف الأثر في مقابلة قوي الأثر ظاهرا كان أو خفيّا (نس، كشف 2، 293، 10)

- العكس ليس بشرط لصحة العلة الشرعية وإن كان شرطا للعلة العقلية، لكنه دليل مرجّح حتى إذا كان إحدى العلتين منعكسة، والأخرى لا كانت المنعكسة أولى (نس، كشف 2، 340، 16)

- ليس العكس شرطا في صحّة العلّة لجواز الحكم بعلل، وهذا قول أصحابنا، ومقتضى كلام إمامنا، وكذلك هو قول جمهور الفقهاء والأصوليين (تي، سود، 424، 10)

- الطّرد وحده ليس بدليل على صحة العلة، في قول أصحابنا، وظاهر كلام إمامنا، وبه قال ابن الباقلاني، والجرجاني، وأكثر الحنفية، والسرخسي، وأكثر الشافعية والمتكلمين، خلافا لبعض الشافعية، ولبعض الحنفية (تي، سود، 427، 16)

- ليس من شرط صحة المعارضة أن يعكسها في الفرع، ويجوز أن يذكر في الأصل علة وفي الفرع أخرى، لأن العلة قد تكون صفة شرعية أو حكما هو معكوس على أصله لا على أصل المستدل، والوصف في الفرع قد يكون ثابتا