فلما قال الخديو للمترجم ما قال، تيقن أن المراد عزله فاستقال، وأمر الخديو يوم الثلاثاء 3 ربيع الثاني من السنة المذكورة بإعادة الشيخ محمد الإنبابي للأزهر، وإقامة الشيخ محمد البناء للإفتاء، وبقي المترجم بداره التي على الخليج، واشتغل بإصلاح قسم منها تشعث، فأعاده إلى رونقه الأول، وصبغ حيطانه بالأصباغ، وهو القسم المطل على الخليج، وصار يمضي وقته بالنظر في شئونه الخاصة والاشتغال بالعلم، إلى أن أعيد إلى الإفتاء.

وأصيب في أواخر أيامه بفالج وهو يتوضأ لصلاة الجمعة أبطل حركته، ثم تعافى قليلا وصار يخرج في عجلته

2

للتنزه وعليه عباءة من الصوف، وأشير عليه بالإقامة بحلوان لجفافها فانتقل إليها، وأقام بها برهة لم يستفد فيها شيئا، فعاد لداره بالقاهرة، ووافته منيته في الساعة الخامسة من ليلة الأربعاء 13 رجب سنة 1315ه عن اثنتين وسبعين سنة، بعد أن لازمه المرض نحو أربع سنوات، فأذن له على المآذن، وحزن الناس لموته حزنا شديدا، وتكاثرت الجموع على داره لتشييع جنازته، فقيل إن عدد المشيعين بلغ نحو أربعين ألفا، والمصلين عليه خمسة آلاف.

ودفن بقرافة المجاورين في زاوية الأستاذ الحفني جنب أبيه وجده، ورثاه كثير من الشعراء جمعت مراثيهم في رسالة ألفها الشيخ عثمان الموصلي نزيل القاهرة، وسماها «المراثي الموصلية في العلماء المصرية»؛ لأنه أضاف إليها ما رثي به الشيخ عبد الرحمن الرافعي مفتي الإسكندرية، والشيخ سليم القلعاوي شيخ مسجد القلعة، والشيخ محمد المغربي، وكلهم توفوا في هذه السنة أيضا.

وكان المترجم رحمه الله ربعة، أقرب إلى الطول، مليح الوجه، منور الشيبة، معتدل القامة، ذا هيبة ووقار، مات عن ثروة طائلة، وولدين هما: الشيخ عبد الخالق المهدي، والشيخ أمين، ماتا بعده واحدا تلو آخر، ولم يؤلف رحمه الله سوى مجموع فتاواه الذي سماه «الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية» طبع بمصر سنة 1301ه في ثمانية أجزاء كبار، وعاش في عزة وتبجيل مدة حياته، وتولى الإفتاء أربعين سنة من سنة 1264ه إلى سنة 1304ه لم يعزل فيها، فلم تحفظ عليه بادرة خطأ أو مخالفة للشرع؛ وسبب ذلك أنه تولاه وهو صغير ، والعيون شاخصة إليه، فكان لا يفتي فتوى إلا بعد المراجعة والتدقيق والتعب الكثير، فحصلت له بذلك ملكة فيه، حتى صار معدوم النظير لا يجاريه مجار في هذا المضمار، وأضيف إلى ما كان عليه من التقوى والتشدد في أمر الدين، حتى كانت مواقفه أمام الولاة لا تزيده إلا رفعة في عيونهم؛ لعلمهم أنه لا يريد إلا نصرة الحق، فأحبوه وأغدقوا عليه بالإنعام.

ومن مواقفه غير ما ذكرناه أن الخديو إسماعيل أراد مرة أن يستولي على الأوقاف الأهلية ويعوض عنها أهلها ما يقوم بمعاشهم، فاستفتاه في ذلك، فتوقف، وأفتاه بعضهم بالجواز، فتكدر منه، وجمع بينه وبين مخالفيه، فناظرهم وفاز عليهم بعدما ألفوا رسائل في الحادثة وأكثروا من الجلبة.

ولم يقتصر الولاة على مشاورته في الأمور الدينية المختصة بمنصبه، بل كانوا يستشيرونه في غيرها من معضلات الأمور؛ لما عرفوه فيه من سعة المدارك وجودة الرأي، حتى إن إسماعيل لما عزل عن مصر قال لولده توفيق فيما أوصاه به: احتفظ يا بني بالشيخ المهدي؛ فإنه رجل لا نظير له.

وبالجملة فمحاسن المترجم كثيرة، ولم يكن فيه ما يشينه سوى ما كان يرميه به بعض شانئيه من الإمساك والتقتير، ويضعون عليه النوادر الخارجة عن حد المعقول، والمعروف عنه للقاصي والداني أن داره كانت مفتوحة للصادر والوارد لا تخلو مائدته يوما عنهم، وحسبنا أنه كان يخرج زكاة أمواله كل سنة ويفرقها على المستحقين، رحمه الله رحمة واسعة وأكثر في الأمة من أمثاله، وكان حائزا لكسوة التشريف من الدرجة الأولى، ومنح الوسام العثماني الأول في 21 صفر سنة 1310ه هو وشيخ الأزهر الشيخ محمد الإنبابي وقاضي القضاة جمال الدين أفندي؛ وسبب ذلك أن السيد توفيق البكري نقيب الأشراف سافر في هذه السنة إلى دار السلطنة، وتوصل بمساعدة الشيخ أبي الهدى الصيادي إلى مقابلة السلطان عبد الحميد، فأنعم عليه بهذا الوسام وبرتبة قضاء عسكر الأناضول، فلما بلغ ذلك مسامع الخديو أحب ألا يكون نقيب الأشراف ممتازا عن كبار الشيوخ، وأرسل إلى السلطان ملتمسا الإنعام على المفتي وشيخ الأزهر برتبة قضاء عسكر الأناضول، وعلى القاضي برتبة قضاء عسكر الرومالي؛ لأنه كان حائزا لرتبة الأناضول، لكن طلبه لم يصادف قبولا.