فلما عاد إبراهيم لمصر بعث في طلب الشيخ محمد العباسي المهدي، فصادفوه في درس الشيخ السقاء يحضر مقدمة مختصر السعد، ولما قابله أثنى عليه لاشتغاله بالعلم ثم أنبأه بأنه ولاه منصب الفتوى بمصر، وعزل عنه الشيخ أحمد التميمي الخليلي، وخلع عليه خلعة هذا المنصب، ثم عقد له مجلسا بالقلعة حضره حسن باشا المنسترلي والشيخ مصطفى العروسي وغيرهما، فأقروا على إقامة أمين للفتوى يقوم بشئونها حتى يتأهل صاحبها لها ويباشرها بنفسه، واختاروا له الشيخ خليلا الرشيدي بدل الشيخ علي البقلي أمين فتوى التميمي، ونزل المترجم من القلعة بموكب كبير من العلماء والأمراء، ووفد الناس على داره للتهنئة ومدحه الشعراء، فمن ذلك قول الشيخ محمد شهاب:

عز يا عزة الحمى أن تقاسي

بمهاة الصريم فيما تقاسي

ومنها قوله:

تب مفتي الهوى وتبت يده

ضل شرعي نهجه والسياسي

فدعيه يا عز عز اصطباري

إن فتواه فتنة للناس

ولئن قلت أي فتوى البرايا

حكمت بالنصوص دون التباس

وارتضاها الزمان قل لي وأرخ

قلت فتوى مهديه العباسي

وهي قصيدة طويلة ألحق بها هذه الأبيات الثلاثة مشيرا فيها إلى «التميمي» وإلى «الرشيدي» أمين الفتوى الجديد:

قلت لما أن تم بدر التميمي

واعتراه نقص الخسوف الشديد

رجع الدر بالفتاوى إلى ما

كان فيه من المكان المشيد

فلنعم الرشيد يا ابن أمين

ولنعم الأمين يا ابن الرشيدي

وروى الفاضل محمد أفندي التميمي - في الترجمة التي جمعها لأبيه الشيخ أحمد التميمي - أن سبب عزله عن الإفتاء أحقاد قديمة كانت في صدر إبراهيم باشا منه بسبب معارضته له في أمور تخالف الشرع كان يريدها ويعارضه الشيخ فيها فلا يجد بدا من الإذعان بسبب إقبال أبيه «محمد علي» على الشيخ، فلما آلت ولاية مصر إلى إبراهيم كان أكبر همه عزله عن الإفتاء.

ثم أكب المترجم على الاشتغال بالعلم، خصوصا الفقه، حتى نال منه حظا وافرا، وجلس للتدريس بالأزهر لإقراء «الدر المختار»، فقرأ منه إلى كتاب الطلاق وأكمل قراءته في داره، وقرأ «الأشباه والنظائر» في داره أيضا، وباشر أمور الفتوى بعفة وأمانة وتدقيق وتحقيق، واشتهر بين الناس بالحزم والعزم وعدم ممالأة الحكام، وحسبك وقوفه في وجه عباس الأول وتعريضه نفسه للتهلكة صيانة لما استودع من أمانة العلم .

وسبب ذلك أن هذا الوالي أراد أن يمتلك جميع ما بيد ذرية جده محمد علي، مدعيا أنه ورد مصر لا يمتلك شيئا، فكل ما خلفه لذريته إنما هو من مال الأمة يجب رده إليها ووضعه بيد أمينها المتولي شئونها، واستفتى المترجم فلم يوافقه وأصر على الامتناع ولم يحفل بوعيده وتهديده، حتى طلبه فجأة إلى بنها فسافر إليها وهو موقن بالهلاك، وكان معه عند طلبه الشيخ أبو العلا الخلفاوي فسافر معه لمؤانسته ومواساته، فلما وصلا إلى قصر بنها روجع المترجم في الفتوى فأصر على قوله الأول، فأمر بهما فأنزلا إلى سفينة بخارية سافرت بهما ليلا في النيل لنفي المترجم إلى أبي قير، واعتراه لشدة وجله زحير

1

كاد يودي به، وهو مع ذلك مصر على قوله، والشيخ أبو العلا يهون عليه الأمر ويؤانسه بالكلام، إلى أن صدر الأمر بإرجاع السفينة وأنزلا منها وأمرا بالسفر إلى القاهرة، وسلم الله، فكانت هذه الحادثة سببا لعلو قدر المترجم في النفوس، وإعظام الولاة فمن دونهم لشأنه، وتسبب منها أيضا إقباله على الشيخ أبي العلا المذكور وسعيه له في المناصب التي تولاها وعظم بها أمره بعد ذلك.

وفي سنة 1287ه أراد الخديو إسماعيل عزل الشيخ مصطفى العروسي شيخ الأزهر، ولكنه خشي الفتنة؛ لأن العزل لم يقع من قبل لأحد من مشايخ الأزهر، فأخذ في جس نبض العلماء وسبر غورهم في ذلك، فهون عليه الشيخ حسن العدوي الأمر، وأوضح له أنه وكيل الخليفة، والوكيل له ما للأصيل، فسر الخديو وبادر إلى عزل الشيخ العروسي في أواخر السنة المذكورة، وكان العدوي يطمع فيها، وما قال ما قال إلا توطئة لنفسه، فأخلف الله ظنه، وصدر أمر الخديو في منتصف شوال بتوليته الشيخ محمد العباسي المهدي والجمع له بين منصب الإفتاء ومنصب شيخ الأزهر، ودعاه الخديو لمقابلته، وخلع عليه وأنزله من عنده بالموكب المعتاد، فباشر شئون منصبه بحزم وعزم وتؤدة وتعقل، وكان أول ما صدر منه سعيه لإعادة ما كان لأهل الأزهر من المرتبات الشهرية والسنوية، ثم استصدر أمرا من الخديو بوضع قانون للتدريس فأجابه إلى ذلك، ووضع قانون الامتحان، وكانوا قبل ذلك لا يمتحنون، بل كان من تأهل للتدريس تصدر له - في أول درس له يحضره - شيوخه وغيرهم من كبار العلماء ويناقشونه، فإن وجدوه أهلا أقروه وإلا أقاموه.