# المهلون قبل ذلك فاختلفت أحوالهم (¬1).

وقد تظاهرت الأخبار بأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإحلال كل من كان لا هدي معه - وإن كان مفردا أو قارنا - ففعلوا.

وانظر رواية الزهري عن عروة عنها (¬2)، ورواية ابن القاسم (¬3) وعمرة عنها أيضا (¬4)، وحديث حفصة في ذلك (¬5)، ومرسل سليمان بن يسار (¬6).

535 / حديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج".

في الباب، مختصر (¬7).

:

= باب وجوه الإحرام (2/ 882، 884) (رقم: 138، 142) من حديث جابر أنه قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج.

(¬1) انظر: صحيح مسلم (2/ 909) (رقم: 196).

(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 905) (رقم: 185).

(¬3) المقصود بزيادة العدل هنا رواية أنس: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي بالعمرة والحج جميعا"، فإنه زاد على عائشة وابن عباس العمرة، وعلى رواية ابن عباس الأخرى الحج، وهذا من باب زيادة بعض الصحابة على صحابي آخر، ولا خلاف في قبولها، وأما إذا كانت الزيادة من غير الصحابي فتقبل إذا كان راويها عدلا حافظا متقنا ضابطا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه، فإن زيادته لا تقبل، قال الحافظ: هذا حاصل كلام الأئمة. انظره في النكت له (2/ 690، 691 - 692).

وممن ذكر هذين الوجهين في الجمع بين الروايات مضيفا إليهما وجوها أخرى ابن العربي وأبو زرعة العراقي انظر: القبس (2/ 558 - 559)، وطرح التثريب (5/ 20 - 22).

(¬4) تقدم ذلك (برقم: 493)، من حديث القاسم بن محمد عن عمته عائشة أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا".