وقال الدارقطني في العلل: "يشبه ان يكون القولان محفوظين عن أبي الزناد. قال: وزعم الواقدي أن مالكا وهم في إسناده، وقد تابعه جماعة ثقات منهم موسى بن عقبة وغيره" (¬1).

قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: وخرج البخاري في الصحيح حديث: "لا تصوم المرأة بغير إذن زوجها. . . " لأبي الزناد من

:

= طريق عبد الله بن يوسف، وفي الوصايا، باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ (3/ 260) (رقم: 2755) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي الأدب باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك (7/ 144) (رقم: 6060) من طريق قتيبة.

ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (2/ 960) (رقم: 1322) من طريق يحيى النيسابوري.

وأبو داود في السنن كتاب: المناسك، باب: في ركوب البدن (2/ 367) (رقم: 1760) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: الحج، باب: ركوب البدنة (5/ 176) من طريق قتيبة.

وأحمد في المسند (2/ 487) من طريق ابن مهدي وإسحاق الطباع، ستتهم عن مالك به.

(¬1) تقدم تخريجه.

(¬2) انظر: أسماء شيوخ مالك (ل: 61/ أ، ب)، ورواية الثوري لم أقف عليها مسندة، وعزاها إليه أيضا الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (ص: 122).

وأخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 1036) (رقم: 3103)، وأحمد في المسند (2/ 481)، وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 359) (رقم: 14922) من طريق الثوري كرواية مالك سواء.

قال ابن حجر: "رواه الثوري عن أبي الزناد بالإسنادين". الفتح (3/ 627).

- ورواية ابن عيينة عند الحميدي في المسند (439/ 2) (رقم: 1003)، وأحمد في المسند (2/ 245، 464) وابن الجارود في المنتقى (2/ 65) (رقم: 427)، والطحاوي في شرح المعاني (2/ 160)، وابن حبان في صحيحه (9/ 326) (رقم: 4016)، وابن عبد البر في التمهيد (18/ 297).

وقال ابن حجر: "رواه ابن عيينة فقال: عن الأعرج عن أبي هريرة أو عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة، أخرجه سعيد بن منصور عنه". الفتح (3/ 627).

قلت: وهي بهذا الشك عند أحمد في المسند (2/ 245)، ثم قال: ولم يشك فيه مرة، فقال: عن =