وقد وصله غيره، خرجه مسلم في الصحيح من طريق منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى مصدع، عن عبد الله بن عمرو (¬1).

وهو محفوظ له ولعمران بن حصين (¬2).

قال الشيح أبو العباس رضي لله عنه: وهذا الحديث إنما هو في

صلاة النافلة خاصة دون الفريضة، وذكر الترمذي عن سفيان الثوري: "أن المصلي جالسا إنما يكون له نصف أجر القائم إذا لم يكن له عذر يمنعه من القيام، وأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلي جالسا فله أجر القائم".

قال الترمذي: "وقد روي نحو هذا في بعض الحديث" (¬3).

:

= وأعله النسائي بقوله: "هذا خطأ، والصواب إساعيل عن مولي لابن العاص عن عبد الله بن عمرو".

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 471) (رقم: 4121)، وأحمد في المسند (3/ 136)، وابن عبد البر في التمهيد (12/ 48) من طريق ابن جريج عن الزهري عن أنس به.

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (12/ 48) من طريق صالح بن أبي الخضر عن ابن شهاب عن أنس، ولم يذكر إسماعيل.

(¬1) أخرجه البزار في المسند (6/ 399) (رقم: 2420)، والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه (ل: 207 / أ)، والطبراني في المعجم الأوسط (1/ 226) (رقم: 746) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو به.

وقال الدارقطني: "تفرد به محمد بن إسحاق عن الزهري عنه".

وقال ابن عبد البر: "ورواه يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو". التمهيد (12/ 47).

وقال البزار: "وقد رواه يعلي بن الحارث وشعيب بن خالد عن الزهري عن مولي لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو". المسند (6/ 399).

والحاصل أنه اضطرب في إسناد هذا الحديث اضطرابا كثيرا، والصواب فيه ما رواه مالك ومن تابعه كما سيأتي.

(¬2) لم أقف علي قول مسلم في القسم المطبوع من التمييز.

وذكر ابن عبد البر في التمهيد (12/ 46 - 59) الاختلاف علي الزهري وقال: "وكل هذا خطأ".

وكذا الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 227) ورجح رواية ابن عيينة عن الزهري.

وكذا رجحها أبو أحمد الحاكم فقال: "قد اختلفوا علي الزهري في رواية هذا الحديث علي وجوه شتي، لكني روي عن سفيان بن عيينة عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو، وهو أقربها إلي عبد الله بن عمرو، والصحيح من باقيها المراسيل مثل رواية مالك بن أنس وسائرها واهية". عوالي مالك (ص: 83). =