وقال فيه يحيى بن يحيى النيسابوري، وعبد الله بن نافع الزبيري، ومصعب، وغيرهم من رواة الموطأ: "عن عائشة"، جعلوه من مسندها، وهكذا قال فيه مسلم عن النيسابوري، عن مالك (¬1)، ومن الرواة من اختصره (¬2).

الجارية في هذا الحديث غير مسماة، وهي بريرة.

وانظره لعائشة من طريق عروة وعمرة (¬3).

172 / حديث: "من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب عنها (¬4) ... ".

في الأشربة (¬5).

:

= رجل من بني عذرة". وانظر لهذه الوجوه الفتح (5/ 188 - 189).

فإذا تقرر صحة حديث الاستسعاء يبقى الجمع بينه وبين حديث مالك "وإلا فقد عتق منه ما عتق"؛ لأن ظاهره يسقط على العبد الاستسعاء كما قال مسلم في التمييز (ص: 191) وغيره. قال الحافظ ابن حجر: "ومعنى الحديثين أن العسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه بل تبقى حصة شريكه على حالها على الرق، تم يستسعى في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق، وجعله في ذلك كالمكاتب وهو الذي جزم به البخاري، والذي يظهر أن ذلك باختياره لقوله "غير مشقوق عليه"، فلو كان على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة، وهو لا يلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه مثلها". الفتح (5/ 189).

وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (10/ 285)، تهذيب السنن لابن القيم (5/ 400).

(¬1) الموطأ كتاب: العتق والولاء، باب: مصير الولاء لمن أعتق (2/ 598) (رقم: 18).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل (3/ 41) (رقم: 2169)، وفي المكاتب، باب: ما يجوز من شروط المكاتب .. (3/ 177) (رقم: 2562) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الفرائض، باب: الولاء لمن أعتق .. (8/ 320) (رقم: 6752) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي باب: إذا أسلم على يديه (8/ 321) (رقم: 6757) من طريق قتيبة. وأبو داود في السنن كتاب: الفرائض، باب: في الولاء (3/ 330) (رقم: 2915) من طريق قتيبة. والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: البيع يكون في الشرط الفاسد .. (7/ 300) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (2/ 113، 156) من طريق إسحاق الطباع، وحماد بن خالد، خمستهم عن مالك به.

(¬2) سبق تخريجه، وتابعه من سبق ذكرهم، ومن رواة الموطأ:

أبو مصعب الزهري (2/ 409) (رقم: 2745)، وسويد بن سعيد (ص: 394) (رقم: 897)، وابن بكير (ل: 211/ ب- نسخة الظاهرية-).