وقال فيه معن عن مالك: "يبلغ ثمن باقي العبد" (¬1).

واختلف في قدر المرفوع منه، فاقتصر بعض رواة نافع على الفصل الأول في حكم الموسر خاصة (¬2).

:

(¬1) الموطأ كتاب: الوصية، باب: الأمر بالوصية (2/ 583) (رقم: 1).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوصايا، باب: الوصايا (3/ 253) (رقم: 2738) من طريق عبد الله بن يوسف.

والنسائي في السنن كتاب: الوصايا، باب: الكراهية في تأخير الوصية (6/ 239) من طريق ابن القاسم.

وأحمد في المسند (2/ 113) من طريق إسحاق الطباع، ثلاثتهم عن مالك به.

(¬2) الموطأ كتاب: العتق والولاء، باب: من أعتق شركا له في مملوك (2/ 592) (رقم: 1).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء (3/ 165) (رقم: 2522) من طريق عبد الله بن يوسف.

ومسلم في صحيحه كتاب: العتق (2/ 1139) (رقم: 1501) من طريق يحيى النيسابوري.

وأبو داود في السنن كتاب: العتق، باب: فيمن روى أنه لا يستسعى (4/ 256) (رقم: 3940) من طريق القعنبي.

والنسائي في السنن الكبرى كتاب: العتق، باب: ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه (2/ 180) (رقم: 4957) من طريق ابن القاسم.

وابن ماجه في السنن كتاب: العتق، باب: من أعتق شركا له في عبد (2/ 488) (رقم: 2528) من طريق عثمان بن عمر.

وأحمد في المسند (1/ 56 , 112)، (2/ 156) من طريق إسحاق الطباع، وحماد بن خالد، سبعتهم عن مالك به.

(¬3) باب: القضاء في المكاتب (2/ 605).

(¬4) باب: ولاء المكاتب إذا عتق (2/ 614).