169 / حديث: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ... ".

في الأقضية عند آخره (¬1).

170 / حديث: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه ... ". فيه: "وإلا فقد عتق منه ما عتق".

في أول العتق (¬2).

واحتج به مرسلا في أول المكاتب (¬3)، وعند آخره (¬4).

:

= ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على ببع أخيه .. وتحريم النجش (3/ 1156) (رقم: 1516) من طريق يحيى النيسابوري.

والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: النجش (7/ 258) من طريق قتيبة.

وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: ما جاء في النهي عن النجش (2/ 734) (رقم: 2173) من طريق مصعب بن عبد الله الزبيري، وأبي حذافة السهمي.

وأحمد في المسند (2/ 7، 63، 108, 156) من طريق ابن مهدي، والشافعي، وحماد بن خالد.

والدارمي في السنن كتاب: البيوع، باب: لا يبع على بيع أخيه (2/ 332) (رقم: 2567) من طريق خالد بن مخلد، بلفظ: "ولا تناجشوا"، تسعتهم عن مالك به.

(¬1) سيأتي حديثه (4/ 407)، وقال هنالك: "حديث نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق، عند معن والقعنبي وابن عفير وابن نافع، وزاد بعضهم نهى بن النجش، وعند يحيى بن يحيى وسائر الرواة ذكر النجش خاصة".

وقال ابن عبد البر: "هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك عن مالك، وزاد فيه القعنبي وقال: وأحسبه قال: "وأن تتلقى السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق" ولم يذكر غيره هذه الزيادة". التمهيد (13/ 347).

قلت: لم ينفرد القعنبي بهذه الزيادة، بل ذكرها ابن عفير كما قال المصنف، وتابعه عليها:

- محمد بن الحسن الشيباني (ص: 272) (رقم: 772).

- وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن خالد عند أحمد في المسند (2/ 7, 156).

(¬2) وهو بفتح النون وسكون الجيم.

قال مالك عقب هذا الحديث: "والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها, وليس لا نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك". وانظر: مشارق الأنوار (2/ 5)، النهاية (5/ 21).

(¬3) قال مسلم: "وكذلك نحو رواية بعضهم حيث صحف فقال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التحير"، أراد النجش". التمييز (ص: 171).