وزاد فيه ابن عفير وطائفة: النهي عن تلقي السلع، انظره في الزيادات (¬1).

والنجش ها هنا بالجيم والشين المعجمة (¬2)، ومن الرواة من صحفه، ذكر ذلك مسلم وغيره (¬3).

:

(¬1) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما ينهى عن المساومة والمبايعة (2/ 526) (رقم: 95).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه .. (3/ 34) (رقم: 2239) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي باب: النهي عن تلقى الركبان وأن بيعه مردود (3/ 40) (رقم: 2165) من طريق عبد الله بن يوسف.

ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه .. (3/ 1154) (رقم: 1412) من طريق يحيى النيسابوري.

وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في التلقي (3/ 716) (رقم: 3436) من طريق القعنبي.

والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الرجل على بيع أخيه (7/ 258) من طريق قتيبة.

وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه (2/ 733) (رقم: 2171) من طريق سويد بن سعيد.

وأحمد في المسند (2/ 7 , 63, 108) من طريق ابن مهدي، والشافعي.

والدارمي في السنن كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه (2/ 332) (رقم: 2567) من طريق خالد بن مخلد، تسعتهم عن مالك به.

(¬2) رواية القعنبي عند أبي داود، وتابعه عبد الله بن يوسف عند البخاري، وابن مهدي عند أحمد، وخالد بن مخلد عند الدارمى. ومن رواة الموطأ: أبو مصعب الزهري (2/ 393) (رقم: 2701).

(¬3) سيأتي حديثه (3/ 389).

(¬4) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة (2/ 527) (رقم: 97).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: النجش (3/ 35) (رقم: 2142) من طريق القعنبي، وفي الحيل، باب: ما يكره من التناجش (8/ 388) (رقم: 6963) من طريق قتيبة. =