وجاء عن أبي برزة (¬1) أنه استفتي في رجلين تبايعا فرسا بغلام وهما في سفر، فأقاما بقية يومهما وليلتهما في موضعهما، ثم ندم بائع الفرس فأراد أخذه من الغد، واختصما إلى أبي برزة (¬2) فقال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". وما أراكما افترقتما".

قال الشيخ: اختصرت القصة على المعنى (¬3).

:

= قال الحافظ ابن حجر: "وصله الإسماعيلي من طريق ابن زنجويه والرمادي وغيرهما، وأبو نعيم من طريق يعقوب بن سفيان كلهم عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث به". الفتح (4/ 394).

قلت: ووصله أيضا البيهقي في السنن الكبرى (5/ 271).

وأبو صالح كاتب الليث اسمه عبد الله بن صالح، قال ابن حجر: "صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة".

وقال الذهبي: "مكثر، صاع الحديث له مناكير". انظر: التقريب (رقم: 3388)، المغني (1/ 342) وتوبع أبو صالح لكن على إسناد آخر بمثله.

قال البيهقي: "ورواه أبو صالح أيضا ويحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب بمثله".

السنن الكبرى (5/ 271).

قلت: أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (4/ 363) من طريق أبي صالح، والدارقطني في السنن (3/ 6) (رقم: 16) من طريق ابن بكير، كلاهما عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب به.

ومراد المصنف من إيراد الأثرين بيان أن التفرق إنما هو بالأبدان لا بالأقوال، وسيأتي أيضا في الأحاديث الآتية ما يؤيد ذلك.

وأما فعل ابن عمر فهو مخالف لما يأتي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي من النهي عن التفرق خشية الاستقالة، ويحمل فعل ابن عمر أنه لم يبلغه النهي، والصحابي قد يخفى عليه حكم من أحكام الشريعة. انظر: التلخيص الحبير (3/ 23).

(¬1) سنن أبي داود (3/ 736) (رقم: 3456).

وأخرجه الترمذي في السنن كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (3/ 550) (رقم: 1247)، والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما (7/ 251)، وأحمد في المسند (2/ 183)، وابن الجارود في المنتقى (2/ 196) (رقم: 620)، والدارقطني في السنن (3/ 50) (رقم: 207)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 271) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده.

وقال الترمذي: "حسن". =