وخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" (¬1).

:

= ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (3/ 1163) (رقم: 1531) من طريق يحيى النيسابوري.

وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في خيار المتبايعين (3/ 733) (رقم: 3454) من طريق القعنبي.

والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (7/ 248)، وفي السنن الكبرى كتاب: البيوع، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما (4/ 7) (رقم: 6056) من طريق ابن القاسم.

وأحمد في المسند (1/ 56) من طريق إسحاق الطباع، خمستهم عن مالك به.

(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: إذا خير صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع (3/ 25) (رقم: 2112)، ومسلم في صحيحه (3/ 1163) (رقم: 1531).

ورواية الليث مفسرة لقوله: "إلا بيع الخيار"، وهو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق، فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. انظرة الفتح (4/ 390).

(¬2) صحيح البخاري باب: كم يجوز الخيار (3/ 24) (رقم: 2107).

وعند مسلم في صحيحه (3/ 1163) (رقم: 1531) من طريق ابن جريج عن نافع قال: "فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه".

(¬3) صحيح البخاري باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ... (3/ 26) (رقم: 2116) تعليقا. =