وقال فيه الليث، عن نافع: "ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع".

وهذا في الصحيحين (¬1).

وزاد البخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع قال: "كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه" (¬2).

قال البخاري: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب, عن سالم، عن أبيه قال: "بعت من عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع" (¬3).

:

(¬1) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان (2/ 506) (رقم: 62).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر وحبل الحبلة (3/ 35) (رقم: 2143) من طريق عبد الله بن يوسف.

وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر (3/ 675) (رقم: 3380) من طريق القعنبي.

والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: تفسير ذلك (أي حبل الحبلة) (7/ 293) من طريق ابن القاسم.

وأحمد في المسند (2/ 63) من طريق ابن مهدي، أربعتهم عن مالك به.

(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: مناقب الأنصار، باب: أيام الجاهلية (4/ 613) (رقم: 3843)، ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع حبل الحبلة (3/ 1154) (رقم: 1514) وفيه: قال ابن عمر: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها, ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك".

وانظر: التمهيد (13/ 313)، الفتح (4/ 419).

(¬3) لم أقف على كلامه، ولعله في كتاب التصحيف له.

وانظر: تصحيفات المحدثين (1/ 262)، مشارق الأنوار (1/ 175).

(¬4) الموطأ كتاب: البيوع، باب: بيع الخيار (2/ 518) (رقم: 79).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (3/ 25) (رقم: 2111) من طريق عبد الله بن يوسف. =