165 / حديث: "نهى عن بيع حبل الحبلة".

في باب: بيع الحيوان (¬1).

والتفسير مدرج في الحديث، وهو لابن عمر، بينه عبيد الله، عن نافع، عنه، قال: "كان أهل الجاهلية ... "، وساقه، خرج في الصحيح (¬2).

وحبل الحبلة: بفتح الحاء والباء فيهما، ذكره الدارقطني (¬3).

حديث: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".

في باب: بيع الخيار (¬4).

:

(¬1) وفي نسخة المحمودية (أ) (ل: 110/ ب): "فيبعث"، ضبطت بضم الياء، وهي من رواية عبيد الله عن يحيى، وسيأتي فيما يذكره المصنف أن الذي نهى عنه هو النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(¬2) سبق تخريجه.

(¬3) صحيح البخاري كتاب: البيوع، باب: ما ذكر في الأسواق (3/ 29) (رقم: 2123) من طريق موسى عن نافع عن ابن عمر: "أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام".

(¬4) صحيح مسلم (3/ 1161) (رقم: 1526).

(¬5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله (3313) (رقم: 2137)، ومسلم في صحيحه (3/ 1161) (رقم: 1527).

ومراد المصنف من إيراد الحديثين -وفيهما ذكر الجزاف- الرد على المشهور من مذهب مالك القائل بالتفريق بين الجزاف والمكيل، وأن ما كان مكيلا وجب فيه القبض والنقل، بخلاف الجزاف يجوز بيعه قبل القبض والنقل.

وخالف الجمهور قول مالك ولم يفرقوا بين الجزاف وغيره في القبض والنقل عملا بالأحاديث العامة في ذلك.

انظر: المدونة (3/ 166)، التمهيد (13/ 326 - 342)، المنتقى (4/ 283)، بداية المجتهد (2/ 174)، المغني (6/ 201)، المجموع شرح التهذيب (9/ 264)، شرح فتح القدير (6/ 511)، الفتح (4/ 411).