قرأه ابن وضاح. "فيبعث"، بفتح الياء، وبذلك ينسند (¬1).

خرجه مسلم من طريق مالك (¬2)، وللبخاري معناه (¬3).

وخرج مسلم من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" (¬4).

وعن سالم، عن أبيه: "أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه" (¬5).

:

= وقال ابن القطان: "لا تعرف حاله"، وقال الحافظ: "مقبول".

انظر: بيان الوهم والإيهام (48514)، تهذيب الكمال (28/ 506)، تهذيب التهذيب (10/ 268)، التقريب (رقم: 6889).

وقد توبع المنذر بن عبيد، تابعه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عند أحمد في المسند (2/ 111)، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 275) (رقم: 13097)، والأوسط (9/ 11) (رقم: 8970) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به.

وسنده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة. انظر: تهذيب الكمال (15/ 487)، تهذيب التهذيب (5/ 327).

ويشهد للحديث حديث ابن عباس وأبي هريرة الآتيين.

(¬1) صحيح مسلم (3/ 1160) (رقم: 1525) من حديث ابن عباس، و (3/ 1162) (رقم: 1528) من حديث أبي هريرة.

(¬2) وسيأتي فيه التعليق على قول المالكية: إن ما كان جزافا يجوز فيه البيع قبل القبض بخلاف المكيل الوارد في الأحاديث المتقدمة.

(¬3) الموطأ كتاب: البيوع، باب: العينة وما يشبهها (2/ 497) (رقم: 42).

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بطلان المبيع قبل القبض (3/ 1160) (رقم: 1528) من طريق يحيى النيسابوري.

وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى (3/ 760) (رقم: 3493) من طريق القعنبي.

والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه (7/ 287) من طريق ابن القاسم.

وأحمد في المسند (1/ 56) من طريق إسحاق الطباع، أربعتهم عن مالك به.