162 / حديث: "نهى عن المزابنة ... ". وذكر التفسير (¬1).

زاد فيه ابن بكير ذكر المحاقلة (¬2)، وتابعه علي بن الحسن المعروف بكراع (¬3).

والمحفوظ عن مالك بهذا الإسناد النهي عن المزابنة دون المحاقلة. قاله الدراقطني (¬4).

:

(¬1) كذا في الأصل: "اختلف الزهري ونافع"، وكذا هو في سنن أبي داود (3/ 716)، والصحيح أن الاختلاف بين سالم ونافع، ووجهه أن نافعا فصل فرفع حديث التأبير ووقف حديث بيع العبد، وأما سالم فرفع الكل ولم يفصل، واختلف العلماء في الترجيح بينهما.

فجزم أحمد، ومسلم، والنسائي، والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم.

وجزم البخاري، وابن المديني، وابن عبد البر، والنووي، بترحيح رواية سالم.

انظر: العلل الكبير للترمذي (1/ 498) التتبع (ص: 435)، العلل (4 / ل: 98 / أ)، التمهيد (13/ 282 - 286)، شرح النووي على صحيح مسلم (191/ 10)، شرح علل الترمذي (2/ 665)، هدي الساري (ص: 379)، فتح الباري (4/ 469).

(¬2) الموطأ كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (2/ 481) (رقم: 10).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (3/ 47) (رقم: 2194) من طريق عبد الله بن يوسف.

ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (3/ 1165) (رقم: 1534) من طريق يحيى النيسابوري.

وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (3/ 663) (رقم: 3376) من طريق القعنبي.

وأحمد في المسند (2/ 7، 62) من طريق ابن مهدي.

والدارمي في السنن كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (2/ 327) (رقم: 2555) من طريق خالد بن مخلد، خمستهم عن مالك به.

(¬3) الموطأ كتاب: المساقاة، باب: ما جاء في المساقاة (2/ 542).

(¬4) تقدم حديثه (2/ 58).