وخرج أيضا من طريق القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا قصة النخل خاصة، وعن نافع، عن ابن عمر، عن أبي عمر قصة العبد من قوله غير مرفوع. ثم قال: "اختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها" (¬1).

161 / حديث: "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها".

في البيوع (¬2)، واحتج به مرسلا في المساقاة (¬3).

وانظره لأنس (¬4).

:

(¬1) سبق تخريجه، وتابعهم من سبق ذكرهم، ويزاد: سويد بن سعيد (ص: 234) (رقم: 485).

(¬2) وهو في المطبوع كما غيره ابن وضاح، أي بغير هاء، وكذا جاءت من غير هاء في نسخة المحمودية (ب) (ل: 196 /ب)، ونسخة شستربتي (ل: 107 /أ).

وثبتت الهاء في نسخة المحمودية (أ) (ل: 106/ أ)، وهي من رواية عبيد الله عن أبيه يحيى.

وتابع يحيى الليثي (بذكر الهاء):

أبو مصعب الزهري (312/ 2) (رقم: 2495)، وابن القاسم (ل: 8 /ب)، و (ص: 275) (رقم: 234 - تلخيص القابسي-)، ويحيى بن بكير (ل: 89 /ب -نسخة الظاهرية-).

(¬3) أي في سقوط الهاء دليل على جواز اشتراط بعض الثمرة، كأن يشترط النصف أو أي جزء منها.

وهذا قول أشهب من المالكية، وجمهور الفقهاء ممن يقول بالاشتراط بعد التأبير.

وخالف ابن القاسم من المالكية وقال: "لا يجوز اشتراط الجزء، وإنما له أن يشترط جميعها أو لا يشترط شيئا منها". والراجح قول الجمهور؛ لأن ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه.

انظر: التمهيد (13/ 286)، المنتقى (4/ 216)، بداية المجتهد (2/ 227)، المغني (6/ 132)، الفتح (4/ 470).

(¬4) صحيح البخاري (4913) (رقم: 2203) موقوفا على نافع.

وابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله.

(¬5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب حائط أو نخل (3/ 114) (رقم: 2379)، ومسلم في صحيحه (3/ 1173) (رقم: 1543)، وأبو داود في السنن (3/ 713) (رقم: 3433).