أكثر الرواة يقولون فيه: "إلا أن يشترط" بغير هاء، وهكذا قال فيه البخاري من طريق التنيسي، ومسلم من طريق يحيى النيسابوري عن مالك (¬1)، وأصلحه ابن وضاح في الموطأ كذلك (¬2).

وتعلق بهذا من أجاز اشتراط البعض (¬3).

وليس في هذا الحديث عند مالك ذكر العبد، وذكره ابن أبي مليكة عن نافع، حكاه البخاري (¬4)، وهكذا في حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، زاد فيه: "ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع". خرج في الصحيحين، وخرجه أبو داود (¬5).

:

= وأخرج بعضه أبو داود في السنن (2/ 688) (رقم: 2256) من طرق عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس.

وسنده ضعيف، عباد بن منصور الناجي ضعيف كما قال الذهبي في الكاشف (2/ 56).

وانظر: تهذيب الكمال (14/ 156)، تهذيب التهذيب (5/ 90).

وأصل الحديث في صحيح البخاري كتاب: التفسير، باب: ﴿ويدرأ عنها العذاب ... ﴾ (5/ 299) (رقم: 4747)، لذا قال ابن كثير: "ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة". التفسير (3/ 251).

(¬1) التأبير: التلقيح، يقال: أبرت النخلة وأبرتها فهي مأبورة ومؤبرة، والاسم الإبار.

انظر: مشارق الأنوار (1/ 12)، النهاية (1/ 13).

(¬2) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ثمر المال يباع أصله (2/ 480) (رقم: 9).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: من باع نخلا قد أبرت (4913) (رقم: 2204)، وفي الشروط باب: إذا باع نخلا قد أبرت (3/ 238) (رقم: 2716) من طريق عبد الله بن يوسف.

ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: من باع نخلا عليها ثمر (3/ 1172) (رقم: 1543) من طريق يحيى النيسابوري.

وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في العبد يباع وله مال (3/ 716) (رقم: 3434) من طريق القعنبي.

وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبد وله مال (2/ 745) رقم: 2210) من طريق هشام بن عمار.

وأحمد في السند (2/ 63) من طريق ابن مهدي، خمستهم عن مالك به.

(¬3) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان (2/ 560).

وفيه قال مالك: "وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا ... ".