160 / حديث: "من باع نخلا قد أبرت (¬1) فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع".

في باب: ثمر المال يباع أصله (¬2). واحتج به مرسلا في الأقضية (¬3).

:

(¬1) السنن (2/ 694)، وكذا قال الدارقطني كما في الفتح (9/ 370).

قال ابن عبد البر: "حسبك بمالك حفظا وإتقانا .. وهذه اللفظة التي زعموا أن مالكا انفرد بها وهي محفوظة أيضا من وجوه".

ثم ذكر حديث يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي وفيه: "ثم خرجت حاملا فكان الولد لأمه". وحديث الأوزاعي عن ابن شهاب عن سهل وفيه: "فكان الولد يدعى لأمه". أخرجهما أبو داود في السنن (2/ 282، 283) (رقم: 2247، 2249).

ثم قال ابن عبد البر: "وحسبك بحديث مالك". التمهيد (15/ 20، 21).

قلت: وجاء قوله: "فكان الولد يدعى لأمه" من طريق ابن جريج عن الزهري عند البخاري في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: التلاعن في المسجد (6/ 516) (رقم: 5309).

ولعل أبا داود عني أن مالكا تفرد بهذه الزيادة من بين سائر أصحاب نافع والله أعلم.

(¬2) سيأتي حديثه (3/ 101).

(¬3) صحيح مسلم كتاب: اللعان (2/ 1134) (رقم: 1496).

(¬4) لم أقف عليه في مسند ابن أبي شيبة لنقصه.

وأخرجه بطوله: الإمام أحمد في المسند (1/ 238)، والطيالسى في المسند (ص: 347)، وأبو يعلى في المسند (3/ 168) (رقم: 2732)، والطبري في التفسير (9/ 272) (رقم: 25828)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 394). =