وفي رواية ابن القاسم وغيره وهو المشهور عنه: "أنه لا يرفعهما في خفض ولا رفع" (¬1).

فلو راعى مالك مذهبه في ترك الرفع لأسقط من الحديث رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع خاصة، وأثبت فيه رفعهما عند الانحطاط على ما ذهب إليه في رواية أشهب، أو كان يسقط منه رفع اليدين في الحالين على ما هو المشهور من مذهبه، والله أعلم (¬2).

وفي حديث الموطأ: وقال: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، جعل الكل من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال فيه إسحاق الحنيني عن مالك: قال: "سمع الله لمن حمده"، وقال من خلفه: "ربنا ولك الحمد" (¬3).

:

= - وعقيل بن خالد، عند أبي عوانة في صحيحه (2/ 91)، والدارقطني في السنن (1/ 288) (رقم: 5).

- وإبراهيم بن أبي عبلة وقرة بن عبد الرحمن، عند الطبراني في المعجم الكبير (12/ 279) (رقم: 13111، 13112).

(¬1) لم أقف عليه في العلل للدارقطني.

ونقل الزيلعي عن الدارقطني في غرائب مالك أنه قال: "إن مالكا لم يذكر في الموطأ الرفع عند الركوع، وذكره في غير الموطأ، حدث به عشرون نفرا من الثقات منهم"، ثم أخرج روايتهم.

نصب الراية (1/ 408).

وذكره أيضا في الأحاديث التي خولف فيها مالك (ص: 67) (رقم: 18) وقال: "ورواه عنه جماعة في غير الموطأ فذكروا فيه رفع اليدين عند التكبير للركوع، منهم يحيى القطان، وابن مهدي، وغيرهما، وكذلك رواه أصحاب الزهري عنه، وهو الصواب خلاف ما في الموطأ".

(¬2) لم أقف على رواية أشهب هذه، وحكى ابن عبد البر وابن شاس عن أشهب الرفع في الحالين.

انظر: التمهيد (9/ 222)، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (1/ 139، 140).

(¬3) أي أن الرفع على هذه الرواية ليس بلازم، وهي رواية أشهب وابن نافع.

انظر: التمهيد (9/ 222)، عقد الجواهر الثمينة (1/ 139، 140).

(¬4) التمهيد (9/ 213)، المنتقى (1/ 142)، شرح التلقين للمازري (ص: 898 - رسالة دكتوراه -)، عقد الجواهر الثمينة (1/ 139، 140). =