ص -256- كما في الروضة واقتضاه كلام المتن وهو نظير ما يأتي في الهبة للولد وفارق الرد بالعيب ورجوع الصداق بالطلاق بأن الرجوع في الأولين خاص بالعين دون البدل وبالزوال زالت العين فاستصحب زوالها بخلافه في الأخيرين فإنه عام في العين وبدلها فلم يزل بالزوال وعلى الرجوع الذي انتصر له جمع لو زال ثم عاد بمعاوضة محضة قدم الثاني؛ لأن حقه أقوى؛ إذ لا خلاف في جواز رجوعه بخلاف الأول واستثني من هذا الشرط مسائل فيها نظر أو "فات" حسا بنحو موت أو شرعا بنحو عتق أو وقف "أو كاتب العبد" مثلا وكتابة صحيحة ولم يعد للرق أو استولد الأمة اتفاقا كما قاله المصنف وإن أفتى بما يخالفه "فلا رجوع" لخروجه عن ملكه حسا فيما عدا الأخيرين وحكما فيهما وليس للبائع فسخ هذه التصرفات وفارق الشفيع بقوة حقه بثبوته مقارنا لعقد الشراء ولا كذلك هنا "ولا يمتنع التزويج" ونحو التدبير الرجوع؛ لأنه لا يمنع البيع واستفيد منه خلافا لمن زعم الاستغناء عنه بما بعده إذ التزويج عيب أن نحو الإجارة كذلك؛ لأنها لا تمنع البيع أيضا فيأخذه مسلوب المنفعة أو يضارب وكون المبيع سليما من تعلق حق لازم لثالث كجناية أو رهن مقبوض أو شفعة فإن زال رجع ومن مانع لتملك البائع له كإحرامه وهو صيد فإذا حل رجع وفارق ما لو أسلم والبائع كافر فإن له الرجوع فيه بأنه قد يملك المسلم باختياره وبأن ملكه لا يزول عنه بنفسه بخلاف المحرم مع الصيد فيهما.

"ولو تعيب" المبيع بما لا يضمن كأن تعيب "بآفة" أو بجناية بائع قبل قبض أو بجناية مبيع أو حربي "أخذه ناقصا" بلا أرش "أو ضارب بالثمن" كما لو تعيب المبيع في يد البائع يأخذه المشتري ناقصا أو يتركه "أو" تعيب "بجناية أجنبي" يضمن جنايته ولو قبل القبض "أو البائع" بعد القبض "فله" إما المضاربة بثمنه أو "أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة" الذي استحقه المشتري إليها فإذا ساوى مع قطع يديه مائة وبدونه مائتين وقد كان اشتراه بمائة أخذه وضارب بنصف الثمن وهو خمسون ولم يعتبر المقدر في يديه وهو قيمته لئلا يلزم أخذه مع تمام قيمته أو مع تمام ثمنه وهو محال وألحق البائع هنا بالأجنبي؛ لأن جنايته حينئذ مضمونة مثله "وجناية المشتري" كان زوج الأمة أو العبد "كآفة في الأصح" لأنه وقع في ملكه قبل تعلق حق الغرماء به كذا وقع في عبارة شارح وقوله قبل إلخ لا مدخل له في التعليل بل يوهم خلاف المراد وهو أنه لو وقع بعد ثبوت الرجوع بأن تأخر الفسخ لعذر ضمنه نظرا لوقوعه بعد تعلق حقهم به وليس بصحيح كما هو واضح؛ لأن المبيع فائت على الغرماء فلا وجه لتضمينهم المفلس مطلقا ولو قال قبل تعلق حق الفسخ به ليفيد رجوع البائع بأرشه لو وقعت بعد تعلق حق الفسخ به فيضارب به لأمكن ذلك لكنه بعيد من كلامهم. "ولو تلف أحد العبدين" مثلا المبيعين صفقة واحدة ومثلهما كل عينين يفرد كل منهما بعقد "ثم أفلس" وحجر عليه أو تلف بعد الحجر ولم يقبض البائع شيئا من الثمن "أخذ" البائع "الباقي وضارب بحصة التالف"؛ لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما ويعتبر نسبة كل من قيمة التالف وقيمة الباقي إلى مجموع القيمة حتى يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويضارب بحصة التالف منه لكن العبرة في التالف بأقل قيمته يوم العقد والقبض دون ما

ج / 2