ص -257- بينهما وفي الباقي بأكثرهما لما بينته بمثله في شرح الإرشاد. "فإن كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد" كالفرقة قبل الوطء يرجع بها الكل تارة والبعض أخرى وخبر: "وإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء" مرسل وإيهام تفريعه هذا على ما قبله اختصاص القولين بالتلف غير مراد بل يجريان مع بقائهما وقبض بعض الثمن فعلى الجديد يرجع في بعض المبيع بقسط الباقي من الثمن فلو قبض نصفه رجع في نصفهما لا في أحدهما بكماله؛ لأن فيه ضررا عليهم والتلف فيما ذكر ليس بقيد فلو بقي جميع المبيع وأراد البائع الفسخ في بعضه مكن وإن حصل بالتفريق نقض؛ لأنه بالنسبة للغرماء أنفع من الفسخ في كله والضرر إنما هو على الراجع فقط فإن فرض أنه على المفلس لم ينظر إليه؛ لأن ماله مبيع كله فلم يبال بالتفريق فيه. "فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي" بباقي الثمن ويكون ما قبضه في مقابلة التالف "وفي قول" مخرج "يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه" أي: الباقي وهو ربع الجميع؛ لأن الثمن يتوزع على الجميع وسيأتي في هبة الصداق للزوج ترجيح نظير هذا ويفرق بأن حق البائع هنا يتعلق بالعين والإلفات عليه بعض الثمن بالمضاربة فانحصر حقه في الموجود منها وحق الزوج ثم متعلق بها أو ببدلها؛ إذ لها في صور إمساكها وإعطاؤه بدلها فلم ينحصر حقه في الباقي بل شاع فيه وفي بدله. "ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة" تعلمها المبيع بنفسه وكبر شجرة "فاز البائع بها" فيأخذه ولا شيء عليه في مقابلتها بخلاف ما لو علمها له المشتري فإنه كما يأتي في القصارة وهذا التفصيل هو محمل ما وقع للشيخين من التناقض هنا وثم على أنهما أشارا إليه بتعبيرهما هنا بالتعلم وثم بالتعليم "والمنفصلة كالثمرة والوالد" بأن حدثا بعد البيع وانفصلا قبل الرجوع "للمشتري"؛ لأنها تتبع الملك كما في الرد بالعيب "ويرجع البائع في الأصل فإن كان الولد" الذي أمه أمة "صغيرا" بأن لم يميز "وبذل" بالمعجمة "البائع قيمته أخذه مع أمه"؛ لأن التفريق ممتنع ومال المفلس مبيع كله وظاهر كلامهم أنه يستقل بأخذه من غير بيع ويوجه بأنه وقع تبعا لأمه في تملكها من غير عقد "وإلا" يبذلها "فيباعان" معا حذرا من التفريق المحرم "وتصرف إليه حصة الأم" وحصة الولد للغرماء فلو ساوت وحدها بصفة كونها حاضنة مائة ومعه مائة وعشرين كان سدس الثمن للمفلس "وقيل لا رجوع" إذا لم يبذل القيمة بل يضارب لما فيه من التفريق من حين الرجوع إلى البيع "فإن كانت حاملا عند" البيع والرجوع رجع فيها حاملا قطعا أو عند "الرجوع دون البيع أو عكسه" بالنصب أي حاملا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل الولد قبله "فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد" أما في الثانية فلأن الحمل يعلم، وأما في الأولى فلأنه لما تبع في البيع تبع في الرجوع وفارق هذا والثمر الآتي نظيرهما في الرهن بأنه ضعيف والفسخ قوي لنقله الملك وفي الرد بالعيب ورجوع الوالد بأن سبب الفسخ هنا وهو عدم توفية الثمن نشأ من المأخوذ منه فلم تراع جهته بخلافه فيهما فاندفع ما للإسنوي وغيره هنا وفرق شارح بغير ذلك مما لا يصح "واستتار الثمر بكمامه" وهو أوعية الطلع. "وظهوره بالتأبير" وهو تشققه "قريب من استتار الجنين وانفصاله" فإن وجدت عند البيع وتأبرت عند الرجوع فقط رجع فيها "و"

ج / 2