ص -255- والبيع" ونحوها وتلغو هذه التصرفات كالواهب وإنما انفسخ بذلك في زمن الخيار؛ لأن الملك فيه غير مستقر "وله" أي: الشخص "الرجوع" في عين ماله بالفسخ "في سائر المعاوضات" المحضة؛ إذ هي التي "كالبيع" في فساد كل بفساد المقابل فدخل نحو السلم والقرض والإجارة لعموم الخبر المذكور وخرج نحو الهبة لعدم العوض فيه ونحو سقط والنكاح والصلح عن دم لتعذر استيفاء المقابل وليس من هذا الفسخ بالإعسار الآتي في النفقات "وله" أي الرجوع في المبيع وما ألحق به "شروط منها كون الثمن" في البيع والعوض في غيره دينا "حالا" عند الرجوع وإن كان مؤجلا قبله ولو استمر الأجل لما بعد الحجر؛ لأن المؤجل لا يطالب به فيصرف المبيع لديون الغرماء ومن هذا أخذ ابن الصلاح وأقره الإسنوي وغيره أن الإجارة التي يستحق فيها أجرة كل شهر عند انقضائه لا فسخ فيها لامتناعه قبل انقضائه لعدم المطالبة بالأجرة وبعده لفوات المنفعة المعقود عليها كتلف المبيع وهكذا كل شهر فلا يتصور فسخ إلا إن كانت الأجرة حالة أي أو بعضها حال؛ إذ لمن أجر شيئا بأجرة بعضها مؤجل وبعضها حال فسخ في الحال بالقسط كما بحثه غيره "وأن يتعذر حصوله" أي: العوض "بالإفلاس فلو" لم يتعذر به كأن كان به رهن يفي بالثمن عادة ولو مستعارا أو ضامن بالإذن وهو مقر أو به بينة مليء وكذا بغيره على الأوجه. والمنة فيه ضعيفة لا نظر إليها أو تعذر بغيره كأن انقطع جنس الثمن أو "امتنع" المشتري مثلا "من دفع الثمن مع يساره أو هرب" مع يساره "فلا فسخ في الأصح" لجواز الاستيفاء من الرهن أو الضامن والاستبدال عن المنقطع ولا مكان التوصل إلى أخذه من نحو الممتنع بالسلطان فإن فرض عجزه فنادر.

تنبيه: ما ذكره في الامتناع تفريعا على ما قبله مشكل فإن صورة الامتناع خرجت بفرضه الكلام أولا في المحجور عليه سقط ولا يدفع ذلك قول الشارح فلو انتفى الإفلاس بأن امتنع؛ لأن هذا إنما يصلح مع النظر إلى قوله بالإفلاس وحده. أما مع كونه فرض هذا شرطا في المحجور عليه فلا يتأتى ذلك.

"ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن" من مال المفلس أو مالنا "فله الفسخ" لما فيه من المنة وقد يظهر غريم آخر وبه يفرق بين هذا وما لو قال الغرماء للقصار لا تفسخ ونقدمك بالأجرة فإنه يجبر؛ لأنه لا ضرر عليه بفرض ظهور غريم آخر لتقدمه عليهم ولو مات المشتري مفلسا وقال الورثة لا تفسخ ونقدمك من التركة أجيب أو من مالنا أجيبوا واستشكل بأن التركة ملكهم فأي فرق وقد يفرق بأنه إذا أخذ من التركة يحتمل ظهور مزاحم له بخلاف ما إذا أخذ من مال الوارث مع أنه خليفة مورثه فلم ينظر للمنة فيه وإذا أجاب الغرماء أو الوارث فظهر غريم لم يرجع للعين لتقصيره ولم يزاحمه فيما أعطاه له المتبرع من ماله ؛ لأنه وإن قيل بدخوله في ملك المفلس لكنه تقديري والغرماء إنما يتعلقون بما دخل في ملكه حقيقة. "وكون المبيع باقيا في ملك المشتري" لرواية من أدرك ماله بعينه "فلو" باعه ثم حجر عليه في زمن خيار البائع أو خيارهما أو أقرضه أو وهبه لولده جاز له الرجوع تنزيلا لقدرته على رده لملكه منزلة بقائه بملكه أو زال ملكه عنه ثم عاد فلا رجوع

ج / 2