ص -254- الحبس إلا إن كان بيتا لائقا بها لو طلبها للسكنى فيه فيما يظهر وكترفهه بشم ريحان وبغيره كالاستئناس بالمحادثة وكغلق الباب عليه وكمنعه من الجمعة بخلاف عمل الصنعة ونحوه مما لا ترفه فيه.
فرع: حكم له بسفر زوجته معه فأقرت لآخر بدين قبل إقرارها ومنعت من السفر معه كما أفتى به ابن الصلاح وسبقه إليه شريح وقال ابن الفركاح وجمع لا يقبل وعلى الأول لا تقبل بينته أنها قصدت بذلك عدم السفر معه على الأوجه من وجهين في ذلك وإن توفرت القرائن بذلك، وعليه أيضا لو طلب الزوج من الزوجة أو المقر له الحلف على أن باطن الأمر كظاهره أجيب فيه أخذا مما يأتي في الإقرار لوارث أو غيره لا فيها؛ لأن إقرارها بأن ذلك حيلة لا يجوز سفرها معه بغير رضا المقر له ومر في عدم تحليف المفلس المقر ما يصرح بذلك ولو كان الإقرار صادرا عن حيلة كأن أقرضها دينارا ثم وهبته له فمحل تردد والذي يتجه أنه إن شهدت بذلك بينة أو اعترف به المقر له لم يؤثر ولو كان لكل من اثنين دين على الآخر حال ولم توجد شروط التقاص فلكل طلب حبس الآخر بشرطه.
"والغريب العاجز عن بينة الإعسار" لا يحبس بل "يوكل القاضي به" وجوبا "من" أي: اثنين فأكثر "يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به" لئلا يتخلد حبسه وظاهر المتن أنه يوكل به ابتداء ولا يحبسه كابن السبيل لكن ظاهر كلام الروضة وأصلها أنه يحبسه ثم يوكل من يبحث عنه.
فصل في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه
"من باع" شيئا بثمن في الذمة "ولم يقبض الثمن" أي: شيئا منه "حتى" مات المشتري مفلسا كما يأتي أول الفرائض أو حتى "حجر على المشتري بالفلس" أي: بسبب إفلاسه بشروطه السابقة "فله" أي: البائع من غير حاكم حيث لم يحكم حاكم بمنع الفسخ "فسخ البيع" بنحو فسخته أو نقضته أو رفعته أو رددت الثمن أو فسخت البيع فيه لا بفعل ونحوه مما يأتي وقد يجب الفسخ بأن يتصرف عن موليه أو يكون سقط والغبطة في الفسخ "واسترداد المبيع" كله أو بعضه ويضارب بالباقي للخبر المتفق عليه "إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء" وفي رواية لهما "من أدرك ماله بعينه عند رجل وقد أفلس فهو أحق به من غيره" وسياقه قاض بأن الثمن لم يقبض وفي أخرى "أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه". وأفهم كلامه أنه لا رجوع لو أفلس ولم يحجر عليه أو حجر عليه بسفه أو اشترى حال الحجر إلا إن جهل حاله كما مر فيثبت بشروطه الآتية أو اشترى شيئا بعين ولم يتسلمها البائع فيطالب بها ولا فسخ؛ لأن النص لم يرد إلا في المبيع وما ألحق به "والأصح أن خياره" أي: البائع أو الفسخ "على الفور" كخيار العيب؛ لأن كلا لدفع الضرر وبه فارق خيار الأصل في رجوعه في هبته لولده وساوى الرد بالعيب في الفرق بين علمه وجهله. "و" الأصح "أنه لا يحصل الفسخ بالوطء والإعتاق
ج / 2