ص -253- فيه القاضي ويحكم بمعتقده كما سيأتي مع ما فيه، ولو ادعى غريمه ولو بعد ثبوت إعساره أن له مالا باطنا لا تعلمه بينته وطلب حلفه لزمه الحلف على نفيه ونحو محجور وغائب وجهة عامة لا يتوقف التحليف لأجله على طلب وأفتى القفال بأن الشهادة باليسار لا بد فيها من بيان سببه وتبعه في الشامل ولو تعارضت بينة يسار وبينة إعسار قدمت الأولى عند جمع متقدمين وقيده آخرون بما إذا جهل حاله فإن عرف له مال قبل قدمت الثانية.

تنبيه: قال الزركشي قضية كلامهم هنا أنه لو محض النفي لا يقبل وبه صرح القاضي وغيره لكن نص في الشاهد بأن لا وارث له آخر على أنه يقول لا أعلم له وارثا آخر ولا يمحض النفي فإن محضه كلا وارث له آخر أخطأ المعنى ولم ترد شهادته ا هـ. وقد يفرق بأن الوارث يظهر غالبا فعدم ظهوره دليل لتمحيض النفي فلم يعد منه تهورا وليس الإعسار كذلك؛ لأنه يظهر على صاحبه غالبا أن له شيئا فتمحيضه النفي فيه تهور منه فلم يقبل ويؤخذ منه أنه لا يقبل منه تمحيضه وإن علم أنه الواقع وادعاه لما تقرر أن ذلك نادر جدا فعد به متهورا وإن فرض أن المفلس باطنا كذلك؛ لأن من هذا حاله لا يخفى أمره غالبا.

"وإذا ثبت إعساره" ولو في غيبة خصمه؛ إذ لا يتوقف ثبوته على حضوره "لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل" من غير مطالبة "حتى يوسر" للآية نعم له الدعوى عليه كل وقت أنه حدث له مال ويحلفه؛ لأنه محتمل وظاهر أن محله ما لم يظهر منه التعنت والإضرار وعلم من كلامه جواز حبس المدين ولو على زكاة أو عشر لا كفارة؛ لأنها تؤدى بغير المال قاله شريح لكن نظر فيه غيره والذي يتجه في كفارة فورية تعين فيها المال الحبس لا في زكاة تقبل السقوط بادعاء تلف أو نحوه وأن المراد بالعشر ما يشرط على من دخلوا دارنا بالتجارة أو الخراج المضروب بحق إلى ثبوت إعساره، نعم لا يحبس أصل لفرعه مطلقا ولا نحو من وقعت الإجارة على عينه إذا تعذر العمل في الحبس بل يقدم حق المستأجر على غيره ويستوثق القاضي عليه إن خاف هربه بما يراه. ولو قيل: إنه يجاب للحبس في غير وقت العمل كالليل لم يبعد ولا مريض لا ممرض له ولا مخدرة ولا ابن سبيل بل يوكل بهم ليترددوا ويتمحلوا ولا غير مكلف ولا ولي أو وكيل لم يجب المال بمعاملته وإلا حبس ولا قن جني ولا سيده حتى يؤدي أو يبيع بل يباع عليه إذا وجد راغب، وامتنع من البيع والفداء ولا مكاتب لنجم لتمكنه من إسقاطه متى شاء وللدائن ملازمة من لم يثبت إعساره ما لم يختر المدين الحبس فيجاب إليه وأجرة الحبس وكذا الملازمة على ما يأتي قبيل القسمة على المدين ولو لم يفد فيه زاد في تعزيره بما يراه من ضرب وغيره كذا قيل ويتعين فرضه فيمن عرف له مال وامتنع من الأداء منه كما مر ومن حبسه قاض لا يطلق إلا برضا غريمه أو بثبوت إعساره ولا يخرج بغير إذنه إلا لضرورة كدعوى أو رد جوابها والذي يتجه حيث لم يوجد حبس إلا ببلد بعيد حبسه فيه وإن لم يكن بعمله كالتغريب في الزنا وإنما لم يحضر من فوق مسافة العدوي؛ لأن الحق ثم لم يثبت وللحاكم منع المحبوس مما يرى المصلحة في منعه منه كتمتعه بحليلته ولا يلزم الزوجة إجابته إلى

ج / 2