ص -233- فصل في الاختلاف في الرهن وما يتبعه
إذا "اختلفا في" أصل "الرهن" كرهنتني كذا فأنكر "أو" في "قدره" أي المرهون كرهنتني الأرض بشجرها فقال بل وحدها أو عينه كهذا العبد فقال بل الثوب أو قدر المرهون به كألف أو ألفين "صدق" وإن كان الرهن بيد المرتهن وإن لم يبين الراهن جهة كونه في يده على الأوجه "الراهن" أو مالك العارية. وتسميته راهنا في الأولى باعتبار زعم المدعي "بيمينه"؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن هذا "إن كان رهن تبرع" بأن لم يشترط في بيع "وإن شرط" الرهن "في بيع" باتفاقهما واختلفا في شيء مما مر غير الأولى أو بزعم المرتهن وخالفه الآخر "تحالفا" لرجوع الاختلاف حينئذ إلى كيفية عقد البيع، ولو اختلفا في الوفاء بما شرطاه صدق الراهن بيمينه فيأخذ الرهن لإمكان توصل المرتهن إلى حقه بالفسخ ولا ترد هذه على المتن؛ لأن ترتيبه التحالف على الشرط يفيد أنه لا يكون إلا فيما يرجع للشرط وهذه ليست كذلك ولو ادعى كل من اثنين أنه رهنه كذا أو أقبضه له فصدق أحدهما فقط أخذه وليس للآخر تحليفه كما في أصل الروضة هنا؛ إذ لا يقبل إقراره له لكن الذي ذكراه في الإقرار والدعاوى واعتمده الإسنوي وغيره أنه يحلف؛ لأنه لو أقر أو نكل فحلف الآخر غرم له القيمة لتكون رهنا عنده، واعتمد ابن العماد الأول وفرق بأنه لو لم يحلف في هذين لبطل الحق من أصله بخلاف ما هنا؛ لأن له مردا وهو الذمة ولم يفت إلا التوثق ا هـ وفيه نظر وكفى بفوات التوثق محوجا إلى التحليف كما هو ظاهر.
"ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة" وأقبضاه "وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين" مؤاخذة له بإقراره "والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه"؛ لأنه ينكر أصل الرهن "وتقبل شهادة المصدق عليه"؛ إذ لا تهمة فإن شهد معه آخر أو حلف معه المدعي ثبت رهن الكل ولو زعم كل أنه ما رهن بل شريكه وشهد عليه قبلا وإن تعمد الإنكار؛ لأن الكذبة الواحدة لا تفسق ولا نظر لتضمنها جحد حق واجب أو دعوى لما لم يجب لاحتمال أن تعمده لشبهة عرضت له نعم بحث البلقيني أن محل ذلك ما لم يصرح المدعي بظلمهما بالإنكار بلا تأويل وإلا ردا؛ لأنه ظهر منه ما يقتضي تفسيقهما وهو ظاهر؛ لأن مراده أنه صرح بظلمهما بهذا الإنكار لا مطلقا فاندفع ما قيل "ليس كل ظلم خال عن التأويل مفسقا بدليل الغيبة ومحل كون الكذبة لا تفسق ما لم ينضم إليها تعمد إنكار حق واجب عليه ".
"ولو اختلفا في قبضه" أي: المرهون "فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته" أنت مني "صدق" الراهن "بيمينه"؛ لأن الأصل عدم اللزوم وعدم الإذن في القبض عن الرهن بخلاف ما لو كان بيد المرتهن ووافقه الراهن على إذنه له في قبضه لكنه قال: إنك لم تقبضه عنه أو رجعت عن الإذن فيحلف المرتهن، ويؤخذ من ذلك أن من اشترى عينا بيده فأقام آخر بينة أنها مرهونة عنده لم تقبل إلا إن شهدت بالقبض وإلا صدق المشتري بيمينه؛ لأن الأصل بقاء يده ولأنه مدع لصحة البيع والآخر مدع لفساده "وكذا إن قال أقبضته عن جهة أخرى" كإيداع أو إجارة أو إعارة "في الأصح"؛ لأن الأصل عدم ما
ج / 2