ص -234- ادعاه المرتهن ويكفي قول الراهن لم أقبضه عن جهة الرهن على الأوجه. "ولو أقر" الراهن "بقبضه" أي المرتهن للمرهون وجعل شارح الضمير للراهن ثم زعم أن الأولى التعبير بإقباضه وليس بجيد "ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه" أي: المرتهن أنه قبض المرهون قبضا صحيحا وإن كان إقرار الراهن في مجلس الحاكم بعد الدعوى عليه ولم يذكر لإقراره تأويلا؛ لأنا نعلم أن الوثائق يشهد فيها غالبا قبل تحقيق ما فيها ويأتي ذلك في سائر العقود وغيرها على المنقول المعتمد كإقرار مقترض بقبض القرض وبائع بقبض الثمن. "وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله أشهدت على رسم" أي: كتابة "القبالة" بفتح القاف بالموحدة أي الورقة التي يكتب فيها الحق والتوثق لكي أعطي أو أقبض بعد ذلك وكقوله اعتمدت في ذلك كتاب وكيلي فبان مزورا أو ظننت حصول القبض بالقول؛ لأنه إذا لم يذكر تأويلا يكون مكذبا لدعواه بإقراره السابق ومحل ذلك في قبض ممكن وإلا كقول من بمكة رهنته داري اليوم بالشام وأقبضته إياها فهو لغو نص عليه قال القاضي أبو الطيب وهذا يدل على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء ولهذا قلنا من تزوج امرأة بمكة وهو بمصر فولدت لستة أشهر من العقد لا يلحقه الولد قال الزركشي نعم إذا ثبتت الولاية وجب ترتب الحكم على الإمكان على طريق الكرامة قاله في المطلب ا هـ وهو إنما يأتي فيما بين الولي وبين الله في أمر موافق للشرع مكنه منه خرقا للعادة وفعله فيترتب عليه أحكامه باطنا أما ظاهرا فلا نظر لإمكان كرامة مطلقا.
"فرع" هل دفع الراهن الرهن للمرتهن يكفي من غير قصد إقباضه عن الرهن وجهان والذي يتجه منهما نعم؛ لأنه سبق له مقتض وإن لم يجب فاشترط عدم الصارف فقط ولو رهن وأقبض ما اشتراه ثم ادعى فساد البيع سمعت دعواه للتحليف وكذا بينته إلا إن كان قال هو ملكي غير معتمد على ظاهر العقد.
"ولو قال أحدهما" أي الراهن أو المرتهن "جنى المرهون" بعد القبض أو قال المرتهن جنى قبل القبض "وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه" على نفي العلم بالجناية إلا أن ينكرها الراهن فعلى البت؛ لأن الأصل عدمها وبقاء الرهن، وإذا بيع للدين فلا شيء للمقر له على الراهن المقر ولا يلزمه تسليم الثمن إلى المرتهن المقر مؤاخذة له بإقراره ولو نكل المنكر هنا جرى فيه ما يأتي من حلف المجني عليه ثم يباع العبد وبعضه للجناية. "ولو قال الراهن جنى" على زيد "قبل القبض" بعد الرهن أو قبله وأنكر المرتهن وادعى زيد ذلك "فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره" الجناية صيانة لحقه فيحلف على نفي العلم "ولا صح أنه إذا حلف" المرتهن "غرم الراهن للمجني عليه"؛ لأنه حال بينه وبين حقه برهنه "و" الأصح "أنه يغرم له الأقل من قيمة العبد" المرهون "وأرش الجناية" كجناية أم الولد بجامع امتناع البيع "و" الأصح "أنه لو نكل المرتهن" عن اليمين "ردت اليمين على المجني عليه"؛ لأنه الحق له "لا على الراهن"؛ لأنه لا يدعي لنفسه شيئا "فإذا حلف" المردود عليه "بيع" العبد "في الجناية" لثبوتها باليمين المردودة إن استغرقت قيمته وإلا بيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهنا؛ لأن اليمين المردودة كالبينة أو الإقرار بجناية ابتداء فلا يصح رهن شيء منه.
ج / 2