ص -232- أحد وجهين يتجه ترجيحه كما اقتضاه المتن وغيره لأن الأصل خلاف ذلك فلم يتحقق الغرض الحامل على البيع. "ولو تلف" المرهون "بآفة" سماوية أو بفعل من لا يضمن كحربي وكضرب راهن له بإذن المرتهن "بطل" الرهن لفواته ومر أنه لو تخمر ثم تخلل عاد رهنه وأن يضمن المرهون المغصوب يضمن، وإن تلف بآفة فالرهن باق في بدله. "وينفك" الرهن "بفسخ وأن أبى الراهن لا عكسه المرتهن" لجوازه من جهته دون الراهن نعم التركة المرهونة بالدين لا تنفك بفسخ المرتهن لأن الرهن لمصلحة براءة ذمة الميت "وبالبراءة من الدين" جميعه بأي وجه كانت ولو بإحالة المرتهن على الراهن ولو اعتاض عن الدين ثم تقايلا أو تلف العوض قبل قبضه بطل الاعتياض وعاد الرهن، وإن قلنا إن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لعود الدين الذي هو سببه وإنما لم يعد ضمان غاصب أذن له المالك في البيع ثم انفسخ؛ لأن الغصب الذي هو سبب الضمان لم يعد أي مع تضمن إذنه له في البيع براءته من ضمانه وبه يفرق بينه وبين وكيل باع ما تعدى فيه ثم رد إليه بالفسخ "فإن بقي شيء منه" أي الدين "لم ينفك شيء من الرهن" إجماعا؛ لأنه كله وثيقة على كل جزء من الدين ومن ثم أبطل شرط أنه كلما قضى منه شيئا انفك بقدره من الرهن نعم إن تعدد العقد أو مستحق الدين أو المدين أو مالك المعار انفك بعضه بالقسط "و" من مثل ذلك أنه "لو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما انفك قسطه" لتعدد الصفقة بتعدد العقد، وإن اتحد العاقدان. "ولو رهناه" عبدهما بدينه عليهما "فبرئ أحدهما" مما عليه أو أعاراه عبدهما ليرهنه بدين فرهنه به وأدى أحدهما ما يقابل نصيبه أو أداه المستعير وقصد فكاك نصف العبد أو أطلق ثم جعله عنه "انفك نصيبه" لتعدد الصفقة بتعدد العاقد ولو رهنه من أثنين بدينهما عليه فبرئ من دين أحدهما بأداء أو إبراء انفك قسطه لذلك اتحدت جهة الدينين أو لا قال شيخنا وهذا يشكل بأن ما أخذه أحدهما من الدين لا يختص به بل هو مشترك بينهما فكيف تنفك حصته من الرهن بأخذه ويجاب بأن ما هنا محله ما إذا لم تتحد جهة دينيهما أو إذا كانت البراءة بالإبراء لا بالأخذ ا هـ وأقول لا إشكال في صورة الأخذ وأن اتحدت الجهة؛ لأن قولهم انفك نصيبه معناه ما يقابل ما خصه مما قبضه وانفك حينئذ على قياس ما مر رعاية لصورة التعدد ولو تعدد الوارث انفك بأداء كل نصيبه ما لم يكن المورث هو الراهن في حياته والعبرة هنا بتعدد الموكل واتحاده لا الوكيل.
فرع: له دين به رهن فأقر به لغيره فأفتى المصنف بأنه لا ينفك الرهن والتاج الفزاري بانفكاكه قال لأنه إذا أقر بأن الدين صار لغيره بوجه صحيح تعين حمل ذلك على الحوالة إذ لا طريق سواها قيل وهو منقول ا هـ والذي يتجه أن صيغه إقراره إن كانت صار هذا الدين لفلان فالحق الثاني لكن قوله لا طريق سواها ممنوع بل له طرق أخرى كالنذر والهبة بناء على صحتها فيه إن كانت هذا لفلان وأسمى فيه عارية أو نحو ذلك فالحق الأول؛ لأن هذا لا يشعر بانتقاله من المرتهن لغيره في حالة الرهن والانفكاك لا يحصل بمحتمل بل لا بد فيه من تحقق سببه.
ج / 2