ص -157- شخص دين فاستبدل عنه دينا آخر "بطل" اتحد الجنس وعين وقبض في المجلس أو لا "قطعا" وحكي فيه الإجماع والنهي عن ذلك صححه جمع وضعفه آخرون والحوالة جائزة إجماعا مع أنها بيع دين بدين –

"وقبض" غير المنقول من "العقار" ونحوه كالأرض وما فيها من نحو بناء ونخل، ولو بشرط قطعه وثمرة مبيعة قبل أوان الجذاذ، وإلا فهي منقولة فلا بد من نقلها، ومثلها الزرع حيث جاز بيعه في الأرض أي إقباض ذلك "تخليته للمشتري" بلفظ يدل عليها من البائع "وتمكينه من التصرف" فيه بتسليم مفتاح الدار إليه أي إن وجد ودخل في البيع كما هو ظاهر مع عدم مانع حسي، أو شرعي؛ لأن القبض لم يحد لغة، ولا شرعا فحكم فيه العرف، وهو قاض بهذا وما يأتي أي باعتبار ما ظهر لهم فلا ينافي ذلك جريان الخلاف فيه؛ لأنه مبني على الاختلاف هل العرف كذلك، أو لا وإنما يعتد بذلك "بشرط فراغه من أمتعة" غير المشتري من "البائع" والمستأجر والمستعير والموصى له بالمنفعة والغاصب كما اعتمده الأذرعي وغيره وغلط أعني الأذرعي من أخذ بمفهوم الاقتصار على البائع عملا بالعرف لتأتي التفريغ هنا حالا، وبه فارق قبض الأرض المزروعة بالتخلية مع بقاء الزرع، ولو جمع الأمتعة ببعضها حصل قبض ما عداه فإن حولها لغيره حصل قبض الجميع أما أمتعة المشتري، ويظهر أن المراد به من وقع له الشراء دون نحو وكيله فلا تضر كحقير متاع لغيره "فإن لم يحضر العاقدان المبيع" العقار، أو المنقول الذي بيد المشتري أمانة كان، أو ضمانا بأن غاب عن محل العقد وقلنا بالأصح: إن حضورهما عند المبيع "حالة القبض" غير شرط "اعتبر" في صحة قبضه إذن البائع فيه إن كان له حق الحبس. "ومضى زمن يمكن فيه المضي إليه" عادة مع زمن يسع نقله، أو تفريغه مما فيه لغير المشتري "في الأصح"؛ لأن الحضور إنما اغتفر للمشقة، ولا مشقة في اعتبار مضي ذلك أما عقار، أو منقول غائب بيد البائع، أو أجنبي فلا يكفي مضي زمن إمكان تفريغه ونقله بل لا بد من تخليته ونقله بالفعل، وأما مبيع حاضر منقول، أو غيره، ولا أمتعة فيه لغير المشتري، وهو بيده فيعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه النقل، أو التخلية مع إذن البائع إن كان له حق الحبس.

تنبيه: ما ذكرته من إلحاق يد الأجنبي بيد البائع هو الذي يتجه؛ لأن المشتري إنما اكتفى بالتقدير فيما بيده لقوتها بخلاف يد البائع والأجنبي، وأما قول الإسنوي أن يد الأجنبي كيد المشتري كما ذكره الرافعي في الرهن فممنوع نقلا وتوجيها، وفي الحاضر بيد المشتري هو ما اقتضاه كلامهما في الرهن، واعتمده الأذرعي والزركشي وغيرهما، ولم يبالوا بكون المصنف في المجموع وابن الرفعة في الكفاية نقلا عن المتولي وأقراه أنه يصير مقبوضا بنفس العقد، وإن كان للبائع حق الحبس لكن الحق أن هذا المنقول هو الأحق بالاعتماد كما بينته في شرح العباب بما يعلم منه أن رجوع شيخنا عن اعتماده ليس في محله.

"وقبض المنقول" المتناول باليد عادة تناوله بها وغير المتناول بها كسفينة يمكن جرها "تحويله" أي: تحويل المشتري، أو نائبه له، وإن اشتري مع محله على الأوجه؛ إذ لا محوج للتبعية من محله إلى محل آخر مع تفريغ السفينة لا الدابة فيما يظهر ويفرق بأنها لا تعد ظرفا لما عليها المشحونة بالأمتعة التي لغير المشتري وتقدير ما بيع مقدرا كما يأتي

ج / 2