ص -156- وذلك لاستقراره ويكفي هنا العلم بالقدر، ولو بإخبار المالك أخذا مما قالوه في مسألة الكيس الآتية؛ لأن القصد الإسقاط لا حقيقة المعاوضة فاشتراط بعضهم نحو الوزن عند قضاء القرض، وإن علم قدره غير صحيح "وفي اشتراط قبضه" تارة وتعيينه أخرى "في المجلس ما سبق" من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه، وإلا اشترط تعيينه، قال السبكي: وكونه حالا، ورده الأذرعي بأن بدل هذين لا يكون إلا حالا، وأجيب بأن مراده أنه لا يجوز أن يستبدل عنهما مؤجلا.

تنبيه: أقرضه مثلا دراهم ودنانير ثم استبدل عنهما أحدهما، أو عكسه وقبض البدل في المجلس جاز كما هو ظاهر من كلامهم، ولا نظر إلى أن ذلك من قاعدة مد عجوة لما مر أنها لا تجري في الدين، وإن نازع فيه البلقيني وأطال؛ إذ لا ضرورة لتقدير المعاوضة فيه المستدعية اشتراط تحقق المماثلة، ومن ثم قالوا: لو صالح عن ألف درهم وخمسين دينارا في ذمة غيره بألفي درهم جاز؛ إذ لا ضرورة حينئذ في تقدير المعاوضة فيه فيجعل مستوفيا لأحد الألفين ومعتاضا عن الدنانير الألف الآخر بخلاف ما إذا كان الألف والخمسون معينين؛ لأن الاعتياض فيه حقيقي لا يحتاج لتقدير فكأنه باع ألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم، وهو ممتنع؛ لأنه من صور مد عجوة كما مر وإنما صح الصلح عن ألف بخمسمائة معينة كما اقتضاه كلامهم وصرح به جمع متقدمون؛ لأن الصلح من الدين على بعضه إبراء للبعض، واستيفاء للباقي فهو صلح حطيطة، وهو يعيد فيه الاعتياض، ووقع في كلامهما في الرهن فيما لو أعطاه كيس دراهم ليستوفي منها حقه والدراهم أقل منه وللكيس قيمة، أو أكثر، ولا قيمة له ما قد يخالف ذلك وعند التأمل الصادق لا يخالفه فتفطن له فإن قلت فلم اشترط القبض في المجلس ؟ قلت: ليخرج عن ربا اليد، وإنما راعوه دون ربا الفضل؛ لأنه في القاعدة إنما ينشأ عن المقابلة ومر أنه لا ضرورة لها، وأما ربا اليد فينشأ عن التمكن من القبض ثم تركه، وهذا لا يقتضي إسقاطه فتأمله.

"وبيع الدين"، ولو بعين "لغير من" هو "عليه باطل في الأظهر بأن" بمعنى كأن "يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو" لعجزه عن تسليمها، والمعتمد ما في الروضة هنا وأصلها في الخلع من جوازه بعين، أو دين بشرطه السابق، واقتصار ابن يونس وغيره على العين مؤول كما أشار إليه السبكي ويدل لذلك قولهم لاستقراره كبيعه ممن هو عليه، وهو الاستبدال السابق، ومحله إن كان الدين حالا مستقرا والمدين مليا مقرا، أو عليه بينة به، ولم يكن في إقامتها كلفة لها وقع أخذا من كلام ابن الرفعة، وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ ثم إن اتفقا في علة الربا اشترط قبض العوضين في المجلس، وإلا كفى تعيينهما في المجلس نظير ما مر في الاستبدال، وإطلاق الشيخين كالبغوي اشتراط القبض حملوه على الأول ليوافق تصريح ابن الصباغ ومقتضى كلام الأكثرين بما مر من التفصيل.

تنبيه: أراد بالبيع مطلق المقابلة، وإلا لم يوافق تمثيله فتأمله.

"ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه"، أو كان له على

ج / 2