ص -158- وكتحويل الحيوان أمره له بالتحول، وكذا ركوبه عليه وجلوسه على فرش بإذن البائع وذلك للنهي الصحيح عن بيع الطعام حتى يحولوه واحتيج في الأخيرين لإذنه، وإن لم يكن له حق الحبس على ما اقتضاه إطلاقهم لضعفهما بالنسبة لما قبلهما ويشترط في المقبوض كونه مرئيا للقابض كما في البيع نص عليه في الأم، واعتمده الزركشي وغيره ويتعين حمله على الحاضر دون الغائب؛ لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الحاضر كما مر ومر أن إتلاف المشتري قبض، وإن لم يجر نقل قال ابن الرفعة كالماوردي: والقسمة وإن جعلت بيعا لا يحتاج فيها إلى تحويل المقسوم؛ إذ لا ضمان فيها حتى يسقط بالقبض ا هـ وفيه نظر مأخذه ما مر أن علة منع التصرف قبل القبض ضعف الملك لا توالي ضمانين كما مر، ولو باع حصته من مشترك لم يجز له الإذن في قبضه إلا بإذن الشريك، وإلا فالحاكم فإن أقبضه البائع كان طريقا، والقرار على المشتري على الأوجه؛ لأن التلف في يده علم، أو جهل خلافا لمن خص الضمان بالبائع في حالة الجهل؛ لأن يد المشتري في أصلها يد ضمان فلم يؤثر بالجهل فيها "فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع ثم أريد القبض و البميع" يعني لا يتوقف حل الانتفاع به على إذنه كمسجد وشارع وموات وملك مشتر، أو غيره لكن إن ظن رضاه "كفى نقله إلى حيز منه" لوجود التحويل من غير تعد وقوله: لا يختص بالبائع قيد في المنقول إليه لا منه فلو كان بمحل يختص به فنقله لما لا يختص به كفى ودخول الباء على المقصور عليه لغة صحيحة، وإن كان الأكثر دخولها على المقصور "وإن جرى" البيع ثم أريد القبض والمبيع "في دار البائع" يعني في محل له الانتفاع به، ولو بنحو إجارة ووصية وعارية فإن قلت: يشكل على هذا قولهم: إن المستعير لا يعير مع ما يأتي أنه بالإذن معير للبقعة قلت: لا يشكل لما يأتي أن له إنابة من يستوفي له المنفعة؛ لأن الانتفاع راجع إليه، وما هنا من هذا؛ لأن النقل للقبض انتفاع يعود للبائع يبرأ به عن الضمان فكفى إذنه فيه، ولم يكن محض إعارة حتى يمتنع وحينئذ فتسميته في هذه معيرا الآتية باعتبار الصورة لا الحقيقة "لم يكف ذلك" أي: نقله لحيز منها في القبض المفيد للتصرف؛ لأن يد البائع عليه تبعا لمحله نعم لو كان يتناول باليد فتناوله ثم أعاده كفى؛ لأن قبض هذا لا يتوقف على نقل لمحل آخر فاستوت فيه المحال كلها "إلا بإذن البائع" في النقل للقبض "فيكون" مع حصول القبض به "معيرا للبقعة" التي أذن في النقل إليها، أو والمبيع في دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه أيضا، أو في مشتركة بين البائع وغيره اشترط إذنهما أما إذنه في مجرد النقل أي: والحال أن له حق الحبس كما هو ظاهر، وبه صرح السبكي وغيره فلا يحصل به القبض المفيد التصرف وإن حصل به ضمان اليد، ولا يكون معيرا للحيز قال القاضي وتبعوه وكنقله بإذنه نقله إلى متاع مملوك له، أو معار في حيز يختص البائع به، ومحله أن وضع ذلك المملوك، أو المعار في ذلك الحيز بإذن البائع كما هو ظاهر، ووضع البائع المبيع بين يد المشتري بقيده السابق أول الباب قبض، وإن نهاه؛ نعم إن وضعه بغير أمره فخرج مستحقا لم يضمنه؛ لأنه لم يضع يده عليه، وضمان اليد لا بد فيه من حقيقة وضعها، وهذا هو المسوغ للحاكم إجبار المشتري على القبض، وإن كفى الوضع بين يديه؛ لأن البائع لا يخرج عن عهدة ضمان استقرار اليد إلا بوضع

ج / 2