ص -153- لبعض الشارحين "ويغرم البائع الأجنبي" البدل أما إتلافه له بحق نظير ما مر في المشتري، أو وهو حربي فكالآفة، وأما إتلافه للربوي فينفسخ به العقد لتعذر التقابض والبدل لا يقوم مقامه فيه وإتلاف أعجمي يعتقد تحتم طاعة آمره وغير مميز كإتلاف آمره من بائع ومشتر وأجنبي.
تنبيه: لو أتلفته دابة مشتر لا يضمن إتلافها انفسخ لتقصير البائع فنزل منزلة إتلافه، أو يضمنه لكونه معها، أو قصر في حفظها لم يكن قبضا؛ لأنها لا تصلح له بل يتخير فإن فسخ طالبه البائع بما أتلفته لتقصيره أو دابة البائع انفسخ مطلقا؛ لأنه كإتلافه إن كان بتفريطه، وإلا فكالآفة.
"ولو تعيب" المبيع "قبل القبض" بآفة سماوية "فرضيه" المشتري "أخذه بكل الثمن" كما لو قارن العيب العقد، ولا أرش له لقدرته على الفسخ، وفهم من قوله: فرضيه ما قدمه من أن له الخيار، ويتخير أيضا بغصب المبيع وإباقه وجحد البائع للمبيع، ولا بينة "ولو عيبه المشتري فلا خيار" له لحصوله بفعله بل يمتنع به رده لو ظهر به عيب قديم كما مر، ويصير قابضا لما أتلفه فيستقر عليه حصته من الثمن، وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا هذا إن اندمل فإن سرت الجناية للنفس استقر عليه الثمن كله، وفارق تعييب المستأجر وجب الزوجة بأن هذا منزل منزلة القبض لوقوعه في ملكه، وذانك لا يتخيل فيهما ذلك "أو" عيبه "الأجنبي"، وهو أهل للالتزام بغير حق "فالخيار" على التراخي ثابت للمشتري لكونه مضمونا على البائع "فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش"؛ لأنه الجاني لكن بعد قبض المبيع لا قبله لجواز تلفه بيد البائع فينفسخ البيع قاله الماوردي، واعترض بما فيه نظر، والمراد بالأرش في الرقيق ما يأتي في الديات، وفي غيره ما نقص من قيمته ففي يد القن نصف القيمة لا ما نقص منها إن لم يصر غاصبا، وإلا لزمه الأكثر من نصفها، وما نقص منها "ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار" على التراخي للمشتري وهذا متفق عليه؛ لأنه إما كالآفة أو إتلاف الأجنبي، وكل منهما يثبت الخيار فقوله المذهب إنما هو في قوله "لا التغريم" بناء على الأصح أن فعله كالآفة لا كفعل الأجنبي فإن شاء المشتري فسخ، وإن شاء أجاز بجميع الثمن لما مر
"ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه" إجماعا في الطعام ولحديث حكيم بن حزام بسند حسن "يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه" وعلته ضعف الملك لانفساخه بتلفه كما مر وقيل اجتماع ضمانين على شيء واحد؛ إذ لو صح لضمنه المشتري أيضا للثاني قبل قبضه فيكون مضمونا له، وعليه، وخرج بالمبيع زوائده الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لعدم ضمانها كما مر ويمتنع التصرف بعد القبض أيضا إذا كان الخيار للبائع أو لهما كما علم مما مر، ولا يصح - خلافا لمن زعمه - ورود الإحبال من أبي المشتري لأمته قبل القبض؛ لأنها به تنتقل لملك الأب فيلزم تقدير القبض قبله، ولا نفوذ تصرف الوارث، أو السيد فيما اشتراه من مكاتبه فعجز نفسه، أو مورثه، ولا وارث له غيره فمات قبل القبض لعوده له بالتعجيز والموت فلم يملكه بالشراء، ولا بيع العبد من نفسه؛ لأنه عقد عتاقة، ولا قسمته؛ لأنها، وإن كانت بيعا إلا أنها ليست على قوانين البيوع؛ لأن الرضا فيها غير معتبر فلا يعتبر القبض كالشفعة "والأصح
ج / 2