ص -154- أن بيعه للبائع كغيره" لعموم النهي السابق وللعلة الأولى، ومحل الخلاف إن باعه بغير جنس الثمن، أو بزيادة، أو نقص، أو تفاوت صفة، وإلا بأن باعه بعين الثمن، أو بمثله إن تلف، أو كان في الذمة فهو إقالة بلفظ البيع على المعتمد، وزعم أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى غير صحيح بل تارة يراعون هذا وتارة يراعون هذا بحسب المدرك "و" الأصح "أن الإجارة" للمبيع "والرهن والهبة" والصدقة والإقراض له "كالبيع" بناء على المعنى الأول، وكذا جعله نحو صداق، أو عوض خلع، أو سلم، والتولية فيه والإشراك، وأفهم إطلاقه منع الرهن أنه لا فرق بين رهنه من البائع وغيره، وهو ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها أيضا لكن الذي نقله السبكي عن النص، واعتمده هو ومن تبعه أن محل منعه من البائع إن كان بالثمن حيث له حق الحبس؛ إذ لا فائدة في الرهن؛ لأنه محبوس بالدين، وإلا جاز، وقضية قولهم وإلا جاز صحته منه بغير الثمن، وإن كان له حق الحبس، وقضية العلة خلافه، وهو الأقرب، وخرج بإجارة المبيع إجارة المستأجر قبل قبضه فإنها صحيحة لكن من المؤجر فقط؛ لأن المعقود عليه فيها المنافع، وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر فيها عدم قبضها فإن قلت: قضية العلة صحتها من غير المؤجر أيضا قلت: ما ذكر من نفي إمكان قبض المنافع المراد به ففي إمكان قبضها الحقيقي لتصريحهم كما يأتي في السلم بأن قبضها بقبض محلها ولقوة جانب المؤجر لم يشترط فيه هذا القبض التقديري بخلاف غيره "و" الأصح "أن الإعتاق بخلافه" فيصح، وإن كان للبائع حق الحبس لقوته، ومثله الاستيلاد والتدبير والتزويج والقسمة وإباحة نحو طعام اشتراه جزافا للفقراء والوقف ما لم نقل بتوقفه على القبول؛ لأنه حينئذ كالبيع وفارق كالإباحة التصدق بأنه تمليك بخلافهما لا الكتابة؛ إذ ليس لها قوة العتق، ولا العتق على مال؛ لأنه بيع، ولا عن كفارة الغير؛ لأنه هبة، ويكون قابضا بنحو العتق والوقف لا بالتدبير والاثنين بعده، وكذا الطعام المباح للفقراء قبل قبضهم له "والثمن المعين كالمبيع" في جميع ما مر فيه، ومنه فساد التصرف قبل قبضه المذكور ضمنا في قوله "فلا يبيعه البائع" يعني لا يتصرف فيه كما بأصله "قبل قبضه" لا من المشتري إلا في نظير ما مر من بيع المبيع للبائع، ولا من غيره لعموم النهي ولما مر من العلتين، وكل عين مضمونة في عقد معاوضة كأجرة وعوض صلح عن مال، أو دم وبدل خلع أو صداق كذلك "وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة" والحق بذلك ما أفرزه السلطان لجندي أي: تمليكا كما هو واضح فله بعد رؤيته بيعه، وإن لم يقبضه رفقا بالجند نص عليه، ومن ثم يملكه بمجرد الإفراز "ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه" مطلقا، وقبله بإذن المرتهن "وموروث" كان للمورث التصرف فيه ومثله ما يملكه الغانم من الغنيمة مشاعا باختيار التملك "وباق في يد وليه بعد رشده، أو إفاقته" لتمام الملك لا مستأجر لصبغه، أو قصارته مثلا وقد تسلمه الأجير كذا قالوه وحمل على أنه مجرد تصوير لا قيد فلا يجوز التصرف فيه قبل العمل مطلقا، أو بعده وقبل تسليم الأجرة؛ لأن له حبسه لتمام العمل ثم لقبض الأجرة، ولا ينافيه إطلاقهم أن له إبدال المستوفى به إما لتعين حمل ذاك بقرينة ما هنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير، أو حمل هذا على ما إذا تصرف فيه بغير الإبدال، ولو استأجره

ج / 2