ص -143- عدم العذر يعد عبثا كما دل عليه كلامهم في القصر بخلاف ركوب غير الجموح واستدامته بعد علمه بالعيب بخلاف ما لو علم عيب الثوب في الطريق وهو لابسه لا يلزمه نزعه لأنه غير معهود. قال الإسنوي ويتعين تصويره في ذوي الهيئات أو فيما إذا خشي من نزعه انكشاف عورته ومثله النزول عن الدابة ا هـ ويلحق به ما لو تعذر رد غير الجموح إلا بركوبها لعجزه عن المشي وله نحو حلب لبنها الحادث حال سيرها فإن أوقفها له أو لإنعالها وهي تمشي بدونه بطل رده ويظهر تصديق المشتري في ادعاء عذر مما ذكر وقد أنكره البائع لأن المانع من الرد لم يتحقق والأصل بقاؤه ويشهد له ما يأتي قبيل قوله والزيادة.

فرع: مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشتري وكذا كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة.

"وإذا سقط رده بتقصير" منه كأن صولح عنه بمال وهو يعلم فساد ذلك "فلا أرش" له لتقصيره "ولو حدث عنده" حيث لا خيار أو والخيار للبائع "عيب" لا بسبب وجد في يد البائع واطلع على عيب قديم وضابط الحادث هنا هو ضابط القديم فيما مر غالبا. فمن غيره نحو الثيوبة فهي حادث هنا بخلافها ثم في أوانها وكذا عدم نحو قراءة أو صنعة فإنه ثم لا رد به وهنا لو اشترى قارئا ثم نسي امتنع الرد وتحريمها على البائع بنحو وطء مشتر هو ابنه ليس بحادث ولو تبايعا ثمرا لم يبد صلاحه بلا خيار أو به وانقضى ثم بدا ثم علم عيبا ولم يؤد الزكاة من غير المبيع لم يرد به قهرا لأن شركة المستحقين له بقدر الزكاة كعيب حدث بيده إذ للساعي أخذها من عين المال وإن رجع للبائع وبه يتجه بحث الزركشي أنه لو بدا قبل القبض وبعد اللزوم كان كعيب حدث بيد البائع قبله فيتخير المشتري "سقط الرد قهرا" أي الرد القهري فهو حال من الرد أو تمييز له لا ل "سقط" لفساده وذلك لأنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين والضرر لا يزال بالضرر ومن ثم لو زال الحادث رد وكذا لو كان الحادث هو التزويج من البائع أو من غيره فقال قبل الدخول إن ردك المشتري بعيب فأنت طالق فله الرد لزوال المانع به ولا أثر مع ذلك لمقارنته للرد لأن المدار على زوال ضرر البائع بعد دخوله في ملكه فاندفع التوقف فيه بذلك والجواب عنه بإصلاح التصوير بأن يقول فأنت طالق قبيله. أما إذا كان الخيار للمشتري أو لهما فللمشتري الفسخ من حيث الخيار وإن حدث العيب في يده فيرده مع الأرش ولو أقاله بعد حدوث عيب بيده فللبائع طلب أرشه لصحتها بعد تلف المبيع بالثمن فكذا بعد تلف بعضه ببعض الثمن ويؤخذ من صحتها بعد التلف صحتها بعد بيع المشتري كما أفتى به بعضهم أخذا من قولهم: تغلب فيها أحكام الفسخ مع قولهم يجوز التفاسخ بنحو التحالف بعد تلف المبيع أو بيعه أو رهنه أو إجارته وإذا جعل المبيع كالتالف فيسلم المشتري الأول مثل المثلي وقيمة المتقوم وأخذ البلقيني من ذلك صحة الإقالة بعد الإجارة علم البائع أم لا والأجرة المسماة للمشتري وعليه للبائع أجرة المثل "ثم" إذا سقط الرد القهري بحدوث العيب "إن رضي به البائع" بلا أرش عن الحادث "رده المشتري" عليه "أو قنع به" بلا أرش له عن القديم لعدم

ج / 2