ص -142- المردود عليه وخوف من عدو. وقد عجز عن التوكيل في الثلاث وعن المضي إلى المردود عليه والرفع إلى الحاكم أيضا في الغيبة وإنما يلزمه الإشهاد في تلك الصور "إن أمكنه" وحينئذ يسقط عنه الفور لعوده لملك البائع بالفسخ فلا يحتاج إلى أن يستمر "حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم" إلا لفصل الأمر وحينئذ لا يبطل رده بتأخيره ولا باستخدامه لكنه يصير به متعديا وإنما حملت المتن على ما قررته تبعا لجمع محققين؛ لأنه صحح أنه يشهد على الفسخ لا طلبه وبعد الفسخ لا وجه لوجوب فور ولا إنهاء وزعم أن الاكتفاء بالإشهاد إنما هو عند تعذر الخصم والحاكم ممنوع وحينئذ فمعنى إيجاب الإشهاد في حالتي العذر وعدمه أنه عند العذر يسقط الإنهاء ويجب تحري الإشهاد إن أمكنه وعند عدمه هو مخير بينه وبين الإنهاء وحينئذ يسقط الإشهاد أي تحريه فلا ينافي وجوبه لو صادفه شاهد، هذا ما يظهر في هذا المقام والجواب بغير ذلك فيه نظر ظاهر للمتأمل "فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح" لأنه يبعد لزومه من غير سامع فيؤخره إلى أن يأتي به عند المردود عليه أو الحاكم لعدم فائدته قبل ذلك بل فيه ضرر عليه فإن المبيع ينتقل به لملك البائع فيتضرر ببقائه عنده، "ويشترط" أيضا لجواز الرد "ترك الاستعمال" من المشتري للمبيع بعد الاطلاع على العيب "فلو استخدم العبد" أي طلب منه أن يخدمه كقوله اسقني أو اغلق الباب وإن لم يطعمه أو استعمله كأن أعطاه الكوز من غير طلب فأخذه ثم أعاده إليه بخلاف مجرد أخذه منه من غير رده لأن وضعه بيده كوضعه بالأرض "أو ترك" من لا يعذر بجهل ذلك "على الدابة سرجها أو إكافها" المبيعين معها أو اللذين له أو في يده في مسيره للرد أو في المدة التي اغتفر له التأخير فيها والإكاف بكسر الهمزة أشهر من ضمها ما تحت البرذعة وقيل نفسها وقيل ما فوقها والمراد هنا واحد مما ذكر فيما يظهر "بطل حقه" لإشعاره بالرضا لأنه انتفاع إذ لو لم يتركه لاحتاج لحمله أو تحميله ولو كان تركه لإضرار نزعه لها لم يؤثر إذ لا إشعار حينئذ ومثله فيما يظهر أخذا مما يأتي ما لو تركه لمشقة حمله أو لكونه لا يليق به ونقل الروياني حل الانتفاع في الطريق مطلقا حتى بوطء الثيب ضعيف والفرق بينه وبين الحلب الآتي غير خفي وخرج بالسرج والإكاف العذار واللجام فلا يضر تركهما لتوقف حفظهما عليهما.
تنبيه: مقتضى صنيع المتن وظاهر قول الروضة كما أن تأخير الرد مع الإمكان تقصير فكذا الاستعمال والانتفاع والتصرف لإشعارها بالرضا أنه لو علم بالعيب وجهل أن له الرد به وعذر بجهله ثم استعمله سقط رده لتقصيره باستعماله الدال على الرضا به فإن قلت لا نسلم الاقتضاء والظاهر المذكورين لأنه لا يتصور منه الرضا إلا باستعماله بعد علمه بأن له الرد وأما مع جهله فهو يقول إنما استعملته ليأسي من ردي له لا لرضائي به قلت ما ذكرت ظاهر مدركا وإن أمكن توجيه مقابله بأن مبادرته إلى الاستعمال قبل تعرف خبر هذا النقص الذي اطلع عليه تقصير فعومل بقضيته.
"ويعذر في ركوب جموح" للرد "يعسر سوقها وقودها" للحاجة إليه وهل يلزمه سلوك أقرب الطريقين حيث لا عذر، للنظر فيه مجال ولعل اللزوم أقرب لأنه بسلوك الأطول مع
ج / 2