ص -144- الضرر حينئذ "وإلا" يرضى البائع به معيبا "فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرده" على البائع "أو يغرم البائع" للمشتري "أرش القديم ولا يرد" لأن كلا من المسلكين فيه جمع بين المصلحتين ورعاية للجانبين. "فإن اتفقا على أحدهما فذاك" واضح لأن الحق لهما لا يعدوهما ومن ثم تعين على ولي أو وكيل فعل الأحظ نعم الربوي المبيع بجنسه لو اطلع فيه على قديم بعد حدوث آخر يتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث لأنه لما نقص عنده فلا يؤدي لمفاضلة بين العوضين بخلاف إمساكه مع أرش القديم ومر ما لو تعذر رده لتلفه ومتى زال القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه أو بعد أخذه رده أو الحادث بعد أخذ أرش القديم أو القضاء به امتنع فسخه بخلاف مجرد التراضي "وإلا" يتفقا على واحد من ذينك بأن طلب أحدهما الرد مع أرش الحادث والآخر الإمساك مع أرش القديم "فالأصح إجابة من طلب الإمساك" والرجوع بأرش القديم سواء البائع والمشتري لما فيه من تقرير العقد، نعم لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم اطلع على عيبه فطلب أرش العيب وقال البائع بل رده وأغرم لك قيمة الصبغ إن لم يمكن فصله جميعه أجيب البائع وإن كان الصبغ وإن زادت به القيمة من العيوب كما صرح به القفال ووجهه السبكي بأن المشتري هنا إذا أخذ الثمن وقيمة الصبغ لم يغرم شيئا وثم لو ألزمناه الرد وأرش الحادث غرمناه لا في مقابلة شيء وبه رد قول الإسنوي هذا مشكل خارج عن القواعد وحيث أوجبنا أرش الحادث لا ننسبه إلى الثمن بل نرد ما بين قيمة المبيع معيبا بالعيب القديم وقيمته معيبا به وبالحادث بخلاف أرش القديم فإنا ننسبه إلى الثمن كما مر، "ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث" مع القديم "ليختار" شيئا مما مر كما يجب الفور في الرد حيث لا حادث نعم تقبل دعواه الجهل بوجوب فورية ذلك لأنه لا يعرفه إلا الخواص "فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد" له به "ولا أرش" لإشعار التأخير بالرضا به نعم إن كان الحادث قريب الزوال غالبا كالرمد والحمى لم يضر انتظاره ليرده سالما على الأوجه ويظهر ضبط القرب بثلاثة أيام فأقل وأن الحادث لو كان هو الزواج فعلق الزوج طلاقها على مضي نحو ثلاثة أيام فانتظره المشتري ليردها خلية لم يبطل رده.
تنبيه: قوله هنا فلا رد إما أن يريد به فلا رد قهرا فيكون مكررا لأنه يستغنى عنه بقوله سقط الرد قهرا أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله فذاك والذي يتجه في الجواب أن قوله ويجب إلخ قيد لقوله ثم إلخ أفاد أن محل ذلك التخيير إن لم يوجد تقصير بتأخير الإعلام وإلا فلا رد له به على تلك الكيفية المشتملة على التخيير السابق بعد ثم التي من جملتها أخذ الأرش وحينئذ فلا ينافي هذا جواز الرد بالرضا من غير أرش كما صرحا به بقولهما في باب الإقالة لو تفاسخا ابتداء بلا سبب جاز أي جزما وقيل فيه وجهان وكان إقالة ا هـ لإمكانها هنا بخلافها فيما نحن فيه لأنها إما بيع فشرطها أن تقع بما وقع به العقد الأول وهنا بخلافه وإما فسخ فموردها مورد العقد وليس الأرش موردا حتى يقع العقد عليه ولم أر أحدا من الشراح نبه على شيء من ذلك.
"ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض" لنحو نعام لأن قشره متقوم "و"
ج / 2