ص -115- رضينا بزيادة كذا فإن لم يوافقه بأن سكت بقي العقد وإن قال لا أرضى إلا بذلك بطل ولا يتقيد ما ذكر بالعاقدين بل يجري في الموكل ومن انتقل له الخيار كالوارث.

"والأصح أن للبائع" ويظهر إلحاق وارثه به "مطالبة المشتري بالإعتاق" لأنه وإن كان حقا لله تعالى لكن له غرض في تحصيله لإثابته على شرطه وبه فارق الآحاد وأما قول الأذرعي لم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة فلا يتضح إلا بعد تمهيد شيئين: أحدهما أن الحسبة هل تتوقف على دعوى وطلب أو لا بل يقول الشاهدان للقاضي لنا على فلان شهادة بكذا فأحضره لنشهد عليه، والثاني هو ما أطبقوا عليه وإنما اختلفوا في أنه لو وقعت دعوى حسبة هل يصغي إليها القاضي أو لا وبكل قال جماعة، ثانيهما أن هذا هل هو من الحسبة قياسا على الاستيلاد بجامع أن كلا يترتب عليه العتق يقينا أو لا قياسا على شراء القريب فإنه ليس من الحسبة لأن القصد بإثباته الملك وترتب العتق من لوازمه التي قد تقصد وقد لا وكذا هنا القصد إثبات الملك المترتب عليه الوفاء بالشرط اختيارا أو قهرا للنظر في ذلك مجال والأقرب سماع دعوى الحسبة وإلحاق هذا بالاستيلاد ولا نظر لكون العتق قد يتخلف هنا بفسخ البيع بنحو عيب أو إقالة لأن الاستيلاد قد يتخلف العتق عنه في الصور الكثيرة التي تباع فيها أم الولد وحينئذ فيحمل قولهم ليس للآحاد المطالبة به أي غير حسبة في مكلف لأنه يمكنه المطالبة بخلافه حسبة لتصريحهم بجريانها في عتق مكلف لم يدعه وسيأتي في نحو شهادة القريب لقريبه الفرق بين قصد الحسبة وعدمه وبه يتأيد ما ذكرته هنا من الفرق بين قصد دعوى الحسبة وعدمه فتأمل ذلك كله فإنه نفيس مهم، ولا يلزمه عتقه فورا إلا بالطلب أو عند ظن فواته فإن امتنع أجبره الحاكم عليه وإن لم يرفعه إليه البائع بل وإن أسقط هو أو القن حقه فإن أصر أعتقه عليه كما يطلق على المولى والولاء مع ذلك للمشتري وله قبل عتقه وطؤها واستخدامه وكسبه وقيمته إن قتل ولا يلزمه صرفها لشراء مثله كما لا يلزمه عتق ولد الحامل لو أعتقها بعد ولادته لانقطاع التبعية بالولادة لا نحو بيع ووقف وإجارة ويظهر أن الوارث المشتري حكمه في جميع ما ذكر. "و" الأصح "أنه" أي البائع "لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته" مطلقا "أو اعتاقه بعد شهر" أو لحظة أو وقفه ولو حالا كما علم مما مر "لم يصح البيع" لمخالفة الأول ما استقر عليه الشرع أن الولاء لمن أعتق والبقية لغرض الشارع من تنجيز العتق "ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب" صح يعني لم يضره إذ هو تصريح بما أوجبه الشارع ثم رأيته في الروضة كأصلها عبر بلم يضر وهو الأولى على أنه يصح رجوع ضمير صح للعقد المقرون بهذا الشرط بل يتعين ذلك لأنه المراد في الذي بعده كما يأتي وحينئذ فهو بمعنى لم يضر من غير تأويل ونقل عن بعضهم صحة الشرط هنا وبنى عليه الزركشي ردا على من قال الخلاف لفظي ما لو تعذر قبض المبيع لمنع البائع منه فيتخير إن قلنا بصحته لا فساده والذي يتجه أنه لمجرد التأكيد استغناء بإيجاب الشارع فلا خيار بفقده خلافا لما يوهمه قول شارح صح العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني إلا أن يريد ما قلناه أن الثاني لم يفد شيئا أصلا والأول أفاد التأكيد "أوشرط ما لا غرض فيه" أي عرفا

ج / 2