ص -114- المعين ولو أعلى قيمة منه كما شمله إطلاقهم أن الأعيان لا تقبل الإبدال لتفاوت الأغراض بذواتها أو لم يشهد "أو لم يتكفل المعين" وإن أقام له المشتري ضامنا آخر ثقة "فللبائع الخيار" لفوات ما شرطه وهو على الفور لأنه خيار نقص ويتخير فورا أيضا فيما إذا لم يقبضه الرهن لهلاكه أو غيره كتخمره أو تعلق برقبته أرش جناية أو ظهر به عيب قديم كولد للمشروط رهنها وكظهور المشروط رهنه جانيا وإن عفي عنه مجانا أو فدي ولو قاب على الأوجه لأن نقص قيمته لا ينجبر بما حدث بعد جنايته من نحو عفو وتوبة كما يأتي لا إن مات بمرض سابق أو كان عينين وتسلم إحداهما فماتت أو تعينت وامتنع الراهن من تسليم الأخرى. "ولو باع عبدا" أي قنا "بشرط إعتاقه" كله عن المشتري أو أطلق "فالمشهور صحة البيع والشرط" لقصة بريرة المشهورة ولتشوف الشارع للعتق على أن فيه منفعة للمشتري دنيا بالولاء وأخرى بالثواب وللبائع بالتسبب فيه وخرج بإعتاقه كله شرط نحو وقفه وإعتاق غيره أو بعضه قيل ومحله إن اشترى كله بشرط إعتاق بعضه قال بعضهم ما لم يعين ذلك البعض وفيه نظر بل الذي يتجه صحة شراء الكل بشرط عتق البعض المعين والمبهم لأنه كشرط عتق الكل من حيث أداؤه للسراية إلى عتق الكل من غير فارق بينهما فمنعه مع أدائه للمقصود من كل وجه لا معنى له وكون الأول هو محل النص لا يؤثر لما تقرر أن الثاني مساو له في تحصيل غرض الشارع من عتق الكل حالا منجزا لجعله قول مالك قن أعتقت بعضه كقوله أعتقت كله فإن قلت لا يتضح هذا إلا على أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل لا على السراية لأنها تقتضي تأخرا ما قلت لو سلمنا ذلك لم يضر لأنه مع ذلك يسمى عتقا للكل حالا منجزا وهو المقصود ومن ثم لم ينظر إليه في قولي الآتي أو لغيره وهو موسر لحصول السراية إلخ أما لو اشترى بعضه بشرط إعتاق ذلك البعض فيصح من غير نزاع لكن إن كان باقيه حرا أو له ولم يتعلق به مانع كرهن أو لغيره وهو موسر لحصول السراية فيحصل المقصود من تخليص الرقبة من الرق مع كون المشروط كل المبيع فالحاصل أن في محل النص شيئين لا بد من اعتبارهما: كون الشرط لجميع المبيع نصا أو استلزاما، وكون العتق الملتزم به يؤدي حالا لعتق كل الرقبة وبما بعده شرط إعتاقه عن البائع أو أجنبي وشمل كلامه شرطه فيمن يعتق عليه بالشراء كأبيه ومن أقر أو شهد بحريته فيصح ويكون تأكيدا ما لم يقصد به إنشاء عتق لتعذر الوفاء به حينئذ وعلى هذا يحمل إطلاق من منع.

تنبيه: الشرط المؤثر هنا هو ما وقع في صلب العقد من المبتدئ به ولو المشتري سواء أكان هناك محاباة من البائع لأجله أم لا فيما يظهر من كلامهم ويظهر أنه لا يأتي هنا ما ذكروه في جواب إشكال الرافعي شرط ترك الزوج الوطء منه أو منها لأن ذاك في إلزام أو التزام ترك ما يوجبه العقد بخلاف ما هنا فتأمله ويلحق بالواقع في صلب العقد الواقع بعده في زمن خياره مجلسا أو شرطا إن كان من البائع ووافقه المشتري عليه أو عكسه كأن ألحق أحدهما حينئذ زيادة أو نقصا في الثمن أو المبيع أو الخيار أو الأجل ووافقه الآخر بقوله قبلت مثلا لكن في غير الحط من الثمن لأنه إبراء وهو لا يحتاج لقبول ويكفي

ج / 2