ص -108- فلا يباع بمثله ولا بخالص وقيده السبكي وغيره بغير ماء يسير ويظهر حمله على يسير لا يؤثر في الكيل. قال ويعتبر في المخيض الخالي من الماء أن لا يكون فيه زبد وإلا لم يبع بمثله ولا زبد ولا بسمن لأنه من قاعدة مد عجوة لا لعدم كماله ا هـ وفيه نظر إذ المخيض اسم لما نزع زبده فلا يحتاج لما ذكره على أن كمون الزبد في اللبن باللبن لا يعتبر ككمون الشيرج في السمسم بالسمسم ثم جعل المتن له قسيما للبن مع أنه قسم منه المراد أنه باعتبار ما حدث له من المخض صار كأنه قسيم وإن كان في الحقيقة قسما فاندفع اعتراض جمع من الشراح بذلك "ولا تكفي المماثلة في سائر" أي باقي "أحواله كالجبن والأقط" والمصل والزبد لمخالطة الإنفحة أو الملح أو الدقيق أو المخيض فلا يجوز بيع كل منها بمثله ولا بخالص للجهل بالمماثلة ولا بيع زبد بسمن ولا لبن بما اتخذ منه كسمن ومخيض. "ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ" كاللحم "أو القلي" كالسمسم "أو الشي" كالبيض أو العقد كالدبس والسكر والفانيد واللبا فلا يباع بعض منها بمثله للجهل بالمماثلة باختلاف تأثير النار فيها وإنما صح السلم في نحو هذه الأربعة للطافة نارها أي انضباطها لأنه أوسع وخرج بالطبخ وما بعده الغلي في الماء فيباع ماء مغلي بمثله "ولا يضر تأثير تمييز" بالنار "كالعسل والسمن" يميزان بها عن الشمع واللبن فيباع كل منهما بمثله بعد التمييز لا قبله للجهل بالمماثلة وفي الجواهر لو عقدت النار أجزاء السمن أي إن تصور ذلك لم يبع بعضه ببعض "وإذا جمعت الصفقة" أي عقد البيع سمي بذلك لأن كلا من العاقدين كان يصفق يد الآخر عند البيع وخرج بهذا تعددها بتفصيل الثمن كبعتك هذا بهذا وهذا بهذا فلا تجري فيه القاعدة الآتية بخلافه بتعدد البائع أو المشتري وبحث بعضهم أن نية التفصيل كذكره وفيه نظر وإن أقره جمع لما مر أنه لو كان نقدان مختلفان لم تكف نيتهما أحدهما ولا يرد على ذلك صحة البيع بالكناية لأنه يغتفر في الصيغة ما لا يغتفر في المعقود عليه. "ربويا" واحدا أي متحدا الجنس "من الجانبين" ولو ضمنيا كسمسم بدهنه لأن بروز مثل الكامن فيه يقتضي اعتبار ذلك الكامن بخلافه بمثله فإنه مستتر فيهما فلا داعي لتقدير بروزه ومر أن الماء ربوي لكنه بالنسبة لمقصود دار بها بئر ماء عذب بيعت بمثلها مقصود تبعا فلم تجر فيه القاعدة الآتية لذلك وإن كان مقصودا في نفسه كما ذكروه في باب بيع الأصول والثمار أنه يشترط التعرض لدخوله في بيع دار بها بئر ماء وإلا لم يصح لاختلاط الماء الموجود للبائع بالحادث للمشتري. ومن زعم أن كلامهم ثم إنما هو في بئر ماء مبيعة وحدها لأن ماءها حينئذ مقصود فقد وهم بل صرحوا بما ذكرناه المعلوم منه أن التابع هنا وهو ما لا يقصد بالمقابلة معناه غير التابع ثم وهو ما يكون جزءا أو منزلا منزلته ومثل ذلك بيع بر بشعير وفي كل حبات من الآخر قليلة بحيث لا تقصد بالإخراج وبيع دار فيها معدن ذهب مثلا جهلاه بذهب لأنه حينئذ تابع لمقصودها فصح وقولهم لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا محله في غير التابع بخلاف ما إذا علما أو أحدهما به أو كان فيها تمويه بذهب يتحصل منه شيء فإنه المقصود بالمقابلة فجرت القاعدة كبيع ذات لبن بذات لبن وإن جهل لأنه يقصد منها غالبا بخلاف

ج / 2