ص -109- المعدن من الأرض وإنما لم تجر في بيع فرس لبون بمثلها لأن لبنها لا يقصد بالمقابلة وإن قصد في نفسه بدليل أنه يرد بدله في المصراة صاع تمر على ما اقتضاه إطلاقهم وإن نوزعوا فيه "واختلف الجنس" أي جنس المبيع سواء أكان المضموم للربوي المتحد الجنس من الجانبين ربويا أم غير ربوي وقدر بعض الشراح الجنس هنا بالربوي فأوهم الصحة في بيع درهم وثوب بمثلهما لأن جنس الربوي لم يختلف وليس كذلك بل هو من القاعدة لأن جنس المبيع اختلف وإن لم يختلف الجنس الربوي "منهما" جميعهما بأن اشتمل أحدهما على جنسين اشتمل عليهما الآخر "كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم" وكثوب ودرهم بثوب ودرهم أو مجموعهما بأن لم يشتمل الآخر إلا على أحدهما كثوب مطرز بذهب أو قلادة فيها خرز وذهب بيع أو بيعت بذهب فإن كان الثمن فضة اشترط تسليم الذهب وما يقابله من الثمن في المجلس "وكمد ودرهم بمدين أو درهمين" وبقولنا واحدا الذي هو في أصله واستغنى عنه قيل بالتنكير فإنه مشعر بالتوحيد وقد يقال بل إنما استغنى عنه بما علم من أول الباب أنه حيث اختلف العلة لا ربا اندفع ما أورد عليه من بيع ذهب أو فضة ببر وحده أو مع شعير فإنه لم يتحد جنس من الجانبين. "أو" اختلف "النوع" يعني غير الجنس سواء أكان نوعا حقيقيا كجيد ورديء بهما أو بأحدهما بشرط تميزهما إذ لا يتأتى التوزيع إلا حينئذ بخلاف ما إذا لم يتميزا بشرط أن تقل حبات الآخر بحيث لو ميزت لم تظهر في الكيل وإنما لم يضر كما مر خلط أحد الجنسين بحبات من الآخر بحيث لا يقصد إخراجها لتستعمل برا أو شعيرا وإن أثرت في الكيل لأن التساوي بين الجنسين غير معتبر أم صفة من الجانبين أو أحدهما "كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما" أي بصحاح فقط أو مكسرة فقط وقيمة المكسر دون قيمة الصحاح في الكل كما هو الغالب أو عكسه لأن التوزيع الآتي إنما يتأتى حينئذ وجعل الطبري من ذلك بيع ذهب بذهب وأحدهما خشن أو أسود مردود بأن الخشونة أو السواد ليس عينا أخرى مضمومة لذلك الطرف بل هو عيب في العوض وظاهر أن مراد الطبري أن أحد الطرفين اشتمل على عينين من الذهب إحداهما خشنة أو سوداء وكذا لو بانت أحدهما مختلطة بنحو نحاس ومن قال في هذه بتفريق الصفقة فقد وهم لأن شرط الصحة علم التساوي حال العقد فيما يستقر عليه وذلك مفقود هنا فالصواب أنه من القاعدة "فباطلة" ولا يتأتى هنا تفريق الصفقة لأن الفساد للهيئة الاجتماعية كالعقد على خمس نسوة معا وذلك لما في الحديث الحسن أو الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع قلادة فيها حرز وذهب بذهب حتى يميز بينهما فقال المشتري إنما أردت الحجارة فقال: "لا حتى تميز بينهما" قال الراوي: فرده أي البيع حتى ميز بينهما ولأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين أن يوزع ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة والتوزيع هنا - لكونه ناشئا عن التقويم الذي هو تخمين والتخمين قد يخطئ - يؤدي - وإن اتحدت شجرة المدين وضرب الدرهمين - للمفاضلة أو عدم العلم بالمماثلة في بيع مد ودرهم بمدين إن زادت قيمة المد على الدرهم الذي معه أو نقصت تلزم المفاضلة وإن ساوته لزم الجهل بالمماثلة وقس الباقي

ج / 2